«التضامن» توضح حقيقة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

نفت وزارة التضامن الاجتماعي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول اتخاذ الوزارة إية إجراءات لصرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات.

وأكدت، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن قضية العلاوات الخمسة منظورة أمام القضاء المصري، وستلتزم الوزارة بما سيتم الحكم به في هذه القضية.

وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام تحرى الدقة في نقل مثل هذه «الأخبار الكاذبة»، وشددت على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا قررت تأجيل نظر الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي على حُكم إضافة 80% من العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات لجلسة 22 نوفمبر الجاري، لتقديم المذكرات الختامية.

وطلب الدفاع في القضية صورة من عرائض الدعاوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا.

كانت محكمة القضاء الإداري أول درجة، قضت في وقت سابق، بإضافة ٨٠٪ من آخر خمس علاوات للأجر المتغير لأصحاب المعاشات. وأكدت المحكمة بأن المنطق القانوني المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتباراً من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من ٣٠ عاماً لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال.