الحكومة تفعّل مشروع إدارة المخلفات مع الأمم المتحدة لحماية البيئة

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

فى محاولة منها للحد من الآثار البيئية والخسائر الاقتصادية الناتجة عن عمل القطاع غير الرسمى فى تلك المنظومة، فعّلت وزارة البيئة مشروعاً لإدارة المخلفات الطبية والإلكترونية، حيث وقعت الوزارة وثيقة مشروع إدارة تلك المخلفات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP) وبتمويل من مرفق البيئة العالمية (GEF)، بهدف حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المتَعَمدة للملوثات العضوية الثابتة، النابعة عن الاحتراق والحرق المكشوف.

يسعى البرنامج لرفع الوعى المجتمعى، حول مخاطر الإدارة غير الآمنة للمخلفات الإلكترونية، فضلاً عن المساهمة فى تعديل التشريعات والسياسات اللازمة لمعالجة قضايا الملوثات العضوية الثابتة، وانبعاثاتها غير المتعمدة وتحقيق الإدارة المستدامة بيئياً للمخلفات، والتعاون مع الجمارك وتدريب موظفيها، للتصدى لمحاولات التهريب.

كما يدعم المشروع المؤسسات القائمة أو الجديدة، لاعتماد طرق مستدامة بيئيا لجمع المخلفات الإلكترونية، وتقديم حوافز لجمع النفايات الإلكترونية، ورفع القدرات فى مجال التجميع والفرز والتفكيك والتخزين ونقل تلك المخلفات، وكذلك المساهمة فى إصدار التشريعات والسياسات اللازمة لتحقيق الإدارة المستدامة بيئياً للمخلفات الإلكترونية، وعقد جلسات للتشاور حول الدراسات البيئية والاجتماعية.

وحاولت الجريدة على مدار الأيام السابقة التواصل مع الدكتورة «ناهد يوسف»، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، والمعنية بالرد لتقييم مشروع الوزارة، لمواجهتها بمشاكل العاملين فى القطاع الرسمى، ومعرفة جهود الوزارة فى الحد من سلبيات استحواذ القطاع غير الرسمى على المخلفات والتعامل معها غير الآمن، لكن دون جدوى.