الإعدام لمتهم والمشدد 10 سنوات لـ6 آخرين بـ«خلية طنطا الإرهابية»

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، بالإعدام لـ 4 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ 6 آخرين، و15 عامًا لمتهمين آخرين، وبراءة متهم، في جلسة النطق بالحكم على 13 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية طنطا الجهادية »، التي ترتبط بتنظيم داعش الإرهابى في العراق، 4 سبتمبر 2016. - صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، بالإعدام لـ 4 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ 6 آخرين، و15 عامًا لمتهمين آخرين، وبراءة متهم، في جلسة النطق بالحكم على 13 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية طنطا الجهادية »، التي ترتبط بتنظيم داعش الإرهابى في العراق، 4 سبتمبر 2016. – صورة أرشيفية


تصوير :
علي المالكي

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بمعاقبة المتهم إبراهيم محمد بالإعدام شنقا، ومعاقبة كلا من أحمد محمد، وعماد معتمد، وطارق نبيل، وأحمد صبري، وعلى محمد، وأسامة أحمد، بالسجن المشدد ١٠ سنوات، وإلزام المتهمين بالمصروفات الجنائية ومصادرة المضبوطات في إعادة محاكمتهم في «خلية طنطا الإرهابية».

صدر الحكم، برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس الهيئة، بعضوية المستشارين فتحى الروينى، وخالد حماد، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد، ووليد رشاد.

كانت محكمة النقض قبلت طعن المتهمين على الحكم الصادر ضدهم في سبتمبر 2016 بالإعدام والسجن المشدد.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

Leave a Reply