«الحكومة» ترفض إنشاء نقابة «المتقاعدين»

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تأجيل نظر مشروع قانون مقدم من أكثر من 60 نائبًا بشأن إصدار قانون نقابات المتقاعدين لحين استطلاع التجارب المماثلة في دول العالم، بعد رفض وزارة العدل لمشروع القانون.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها، السبت، كتاب وزارة العدل بشأن مشروع القانون، بحضور ممثلي وزارة العدل ووزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

فيما قال مقدمو مشروع القانون إن عدد أصحاب المعاشات والمتقاعدين يتجاوز 9 ملايين، ولهم الحق في إنشاء نقابات تمثلهم، خاصة أنهم لم يشملهم قانون المنظمات النقابية العمالية، مشددين على أن مشروع القانون لا يخالف الدستور.

تحفظت الحكومة على مشروع القانون وأعلنت رفضها له، بزعم أنه لا يتفق مع الدستور، وقالت المستشارة سارة عدلي حسين، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن المعتاد أن النقابات إما مهنية أو عمالية، وبالنسبة للنقابات المهنية تكون لكل مهنة نقابة تنشأ بقانون، أما بالنسبة للنقابات العمالية، فهناك قانون المنظمات النقابية العمالية ينظمهما ويتيح لأي مجموعات تجمعها صفة نقابية أن ينشأ لهم كيان نقابي.

وتابعت: «وفقا لذلك، فإن نقابات المتقاعدين المنصوص عليها في مشروع القانون هي ليست نقابة مهنية، فلا توجد مهنة تجمع المتقاعدين، وغير واضح أيضًا أنهم تجمعهم صفة العامل لتكون نقابة عمالية، وكذلك تعريف المتقاعد وفقا للمشروع بأنه المستفيد من المعاش، بالتالى يسمح بأن تكون عضوية النقابة لأصحاب المعاشات وذويهم حتى القصر، موضحة أن النقابة لابد أن تكون لأعضاء تجمعهم رابطة وصفة مشتركة، والنقابات المهنية والعمالية وفقا للقانون لا تلغى عضوية المتقاعد بعد بلوغه سن المعاش».

وأشارت إلى أن الدستور ألزم الدولة بالحفاظ على أموال التأمينات والمعاشات وإنشاء إدارة أو هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات، والدولة ملزمة بذلك.