.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الجمعة، حقيقة ما تردد بشأن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء بشأن اعتزام وزارة الإسكان طرح فائض وحدات مشروع روضة السيدة للبيع بشكل استثماري.
أخبار متعلقة
وذكر المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لبيع فائض وحدات مشروع روضة السيدة للبيع بشكل استثماري، مُوضحةً أن المشروعات التي تنفذها الدولة لإعادة تسكين أهالي المناطق غير الآمنة تكون حصرًا عليهم، ولا يتم بأي شكل من الأشكال طرح فائض الوحدات للاستثمار، وأن ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف النيل من جهود الدولة في تطوير العشوائيات.
وأضافت الوزارة أن مشروع روضة السيدة زينب، هو أحد المشروعات التي نفذها صندوق تطوير المناطق العشوائية لصالح السكان القاطنين بالمنطقة، لافتًة إلى توفير إيجارات مؤقتة للسكان، بواقع 1200 جنيه شهريًا، طوال فترة التطوير لحين الانتهاء من المشروع وإعادة التسكين، مشيرًة إلى إن جميع المشروعات التي ينفذها الصندوق تتم بناءً على حصر، وأن أي مشروع يبدأ بإعداد خطة تنفيذية طبقًا لحصر المنطقة يتم على أساسها تحديد عدد الوحدات المطلوبة ويتم توفير الخدمات اللازمة لكل مشروع.
وفى ذات السياق، أكدت الوزارة على سعي الدولة الدؤوب لتوفير وحدات سكنية مناسبة لجموع مواطنيها على حد سواء، مُشيرًة إلى أن المشاريع السكنية التي تنفذها الوزارة تغطى كافة احتياجات وطلبات جميع الشرائح المجتمعية المختلفة بالداخل والخارج.
وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.