المهندس داكر عبد اللاه, عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال – صورة أرشيفية
تصوير :
آخرون
.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
أكد المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن إجمالي مبالغ التعويضات وفروق الأسعار التي صرفتها شركات المقاولات والناتجة عن التغيرات الكبرى التي حدثت في التكلفة الحقيقية لتنفيذ المشروعات عقب تعويم الجنيه لا تتجاوز حتى الآن الـ8 مليارات جنيه من إجمالي المستحق، وهو ما يعد أحد أسباب أزمات نقص السيولة التي تعانى منها الشركات فى المرحلة الراهنة.
أخبار متعلقة
وأشار «عبداللاه»، في تصريحات صحفية، إلى أن أغلب الشركات العقارية عقب التعويم دفعت أزمات نقص السيولة في تراجع معدلات الإنجاز والتنفيذ بالمشروعات، والتي لم تتجاوز 25% من المستهدف، لافتا إلى أهمية وضع آليات للانتظام في صرف المبالغ المستحقة لشركات المقاولات، وحل أزمات السيولة لضمان الاستمرار في تنفيذ المشروعات وفقا للبرامج الزمنية والتوقيتات المحددة، والحفاظ على قوام الشركات العاملة بالسوق ومنع تخارج المزيد منها.
ولفت إلى أهمية أن تتواكب معدلات طروحات المشروعات الجديدة مع الجداول الزمنية لصرف المستحقات لشركات المقاولات لمنع تفاقم أزمات السيولة، والتى تضر بالقطاع ككل كما تسهم فى تحقيق آثار سلبية منها رفض القطاع المصرفى منح تمويلات لقطاع الإنشاءات، وانتقاء جهات الإسناد التي من المعروف عنها انتظامها فى صرف المستحقات.
وأضاف أن «هناك مشكلة أخرى بقطاع التشييد يجب الالتفات إليها، وهي أن شركات التطوير العقاري تقوم بإسناد الأعمال في مشروعاتها لمقاولين دون التأكد من مدى تسجيلهم بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ودرجة تصنيفهم، وهو ما يترتب عليه مشكلات عدة في القطاع ككل، حيث أن الأعمال تسند إلى شركات لا تمتلك من الخبرات الفنية والإدارية ما يؤهلها للتنفيذ».
وأشار إلى أن المقاولين في تلك الحالة يقومون أيضاً بوضع دراسات للتكاليف غير دقيقة بما يسهم فى التأثير على السعر النهائى للمنتج، الذي يتحمله المواطن فى النهاية، كما يؤدي إلى تنفيذ مشروعات بجودة منخفضة تدفع بحدوث أزمات وكوارث مستمرة.
وشدد على أنه على الشركات قبل إسناد تنفيذ مشروعاتها على المقاولين اللجوء إلى الاتحاد المصري لمقاولي البناء، والتأكد من تصنيف المقاول ومدى ملائمة خبراته مع المشروعات المطروحة.