خصم 7 أيام من الراتب لسكرتير ومسؤول دفتر الحضور بإحدى قرى مغاغة بالمنيا @ #احمدلوكا_وحفله_40k #حسني_عبد_ربه #شكرا_حسني حسني عبد ربه #10yearchallenge

 اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا - صورة أرشيفية

اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا – صورة أرشيفية


تصوير :
آخرون

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، مجازاة سكرتير الوحدة المحلية ومسؤول دفتر الحضور والانصراف لقرية شم البحرية التابعة لمركز مغاغة بخصم 7 أيام من راتب كل منهما للإهمال والتقصير في الإشراف على الأعمال الموكلة لهما وخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة القوانين والتشريعات المتبعة.

جاء قرار المحافظ عقب المرور المفاجئ من اللجنة المشكلة للإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري ومكتب المتابعة، برئاسة حسب الله محمد، مدير مكتب المتابعة، وأيمن ظريف، مدير إدارة التفتيش المالي والإدارى للوحدة المحلية لقرية شم البحرية، للوقوف على انضباط سير العمل داخل الوحدة المحلية والتأكد من كفاءة مستوى الخدمات المقدمة.

تضمن التقرير عدم تواجد 78 موظفا بالوحدة المحلية أثناء فترة العمل علاوة على توقيعهم في خانة الانصراف قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، بنسبة 57% من القوة الأساسية للعمل، مما أثر سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين وتعطيل العمل، مما يعكس إهمال سكرتير الوحدة المحلية في متابعة أعمال مسؤول دفتر الحضور والانصراف وترتب عليه تراخى مسؤول الدفتر في عمله وخلق حالة من عدم الانضباط للعاملين بالوحدة التي يرأسها.

وأكد المحافظ على تكثيف الحملات التفتيشية من قبل لجنة الانضباط والتفتيش الدوري والإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري على كافة القطاعات الخدمية بهدف تحقيق الانضباط والوقوف على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرادعة حيال كل مقصر أو متخاذل في تأدية واجبه الوظيفي.

Leave a Reply