.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ عدد من البرامج والفعاليات التدريبية والبحثية.
ويهدف البروتوكول، الذي وقعه كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى تأهيل الكوادر العلمية الشابة ورعاية المبتكرين والمخترعين، وتحقيق أقصى استثمار ممكن للكفاءات والقدرات العلمية المصرية للدفع بعجلة التنمية التكنولوجية في قطاعات التصنيع المختلفة، وذلك من منطلق المدخل التحديثي للتنمية المستدامة، الذي يرتكز على أن البحث العلمي والتكنولوجي هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية.
ويقضى البروتوكول الذي تصل مدته لثلاث سنوات إلى قيام الهيئة العربية للتصنيع بعمل منصة إلكترونية لكل الأنشطة الخاصة بالتدريب الفني والمهني ومنصة للاختبارات الجامعية أو المهنية، والمشاركة في التدريب الفني والمهني لإعداد العمالة الفنية لسوق العمل، وتجهيز الورش والمعامل بالمعاهد الفنية والجامعات التابعة للوزارة، وتصنيع بعض الابتكارات التي تم إعدادها وتصميمها بمعرفة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع.
كما ينص البروتوكول أيضاً على اشتراك المتخصصين بالهيئة في لجان البحوث النوعية بوزارة التعليم العالي والبحث العالي، التي تشمل المعلوماتية، والصناعات الهندسية، والإلكترونيات، والاتصالات، والبيئة، وفقاً لبرامج تنفيذية يتم وضعها بالاتفاق بين الجانبين لتحديد آليات التعاون والإجراءات التنفيذية اللازمة له.
وعقب التوقيع، أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، باعتبارها إحدى ركائز الصناعة المصرية، وتمتلك خبرات وإمكانيات كبيرة تستطيع من خلالها المساهمة في دفع قطاعي البحوث والتدريب في مؤسسات التعليم العالي، وهو ما سيسهم في تعظيم المكون المحلي في قطاع الصناعة.
من جانبه، أكد الفريق عبدالمنعم التراس حرص الهيئة على التعاون مع كل الكيانات البحثية في مصر، مشيداً بالجهود المبذولة من جانب مؤسسات وزارة التعليم العالي للارتقاء بالصناعة الوطنية وتعظيم نسب المكون المحلي، فضلاً عن دعم الأفكار والابتكارات المقدمة من خلال الشباب.