.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إنه بعد الانتهاء من انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية أصبح هناك تمثيل كامل للقطاع السياحي الخاص، مشيرة إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة لتنفيذ محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، لاسيما الإصلاحات التشريعية.
أخبار متعلقة
وأضافت «المشاط»، في تصريحات، اليوم الأربعاء، أن الإصلاح التشريعي للقطاع بدأ بإجراء التعديلات اللازمة على لائحة الغرف السياحية واتحادها، والتي أتاحت إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية يوم ٣١ أكتوبر الماضي بنجاح، ومن بعدها إجراء انتخابات الاتحاد، مؤكدة على أن الفترة القادمة سوف تشهد استكمال خطوات الإصلاح التشريعي للقوانين واللوائح المنظمة للقطاع، والتي مضى على صدورها أكثر من ٤٠ عاما، بالإضافة إلى تقديم عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بالسياحة، وأبرزها قانون السياحة الموحد.
وتابعت أن الفائزين في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد هم ناصر تركي، وأحمد الوصيف، ومحمد القطان، ومحمد محمود عبد الله، ووحيد عاصم، وهبة حسين بكري، ليصبح هناك مجلس منتخب للاتحاد لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وفي سياق متصل، قال محمد القطان، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: إن «لدينا مجموعة من الملفات سيتم طرحها على طاولة المجلس، من أبرزها ملف التدريب، وهو ملف مهم للغاية بالنسبة لكافة العاملين في القطاع بمختلف تنوعاته، ويحتاج إلى العمل عليه بشكل سريع، خاصة بعد خروج عدد كبير من العمالة المدربة من القطاع عقب تأثر القطاع السياحي منذ العام 2011، كما سيتم طرح ملف تنمية سياحة التسوق، وتنمية إنفاق السائح من خلال المشتريات التي يقوم بعملها خلال برنامج الرحلة».
وأشار إلى أن آخر دراسة كانت عام 2010، وتشير إلى أن حجم المشتريات يمثل نسبة تتراوح بين 18 و22% من دخل القطاع السياحة، موضحا أن تلك النسبة يمكن أن تتضاعف في حالة تطبيق فكرة الرد الضريبي للسائح، كما يحدث في العديد من المقاصد السياحية، ويدفع المحال التجارية إلى فكرة التسجيل الضريبي، مما يرفع من حصيلة الخزينة العامة للدولة، وينمي سياحة التسوق.
وتابع «القطان» أن «الملف الثالث هو ضرورة وجود لجنة لإدارة الأزمات تتمكن من إدارة أي أزمة بشكل علمي وتوفر المعلومات، وتقديم رسالة حقيقة تراعي حساسية ملف السياحة، كما أن هناك ملف تعامل رجل الشارع مع السياحة الوافد»، مؤكدا على أهمية رفع درجة الوعي بأهمية القطاع السياحي لدى رجل الشارع والأجيال الجديدة، خاصة أن تأثيرهم وتأثير الانطباع الذي يتركه أثر التعامل مع السائح يكون له تأثير كبير في قرار السائح المرتقب.
كما أكد على أهمية ملف الإعلام كأحد أبرز الملفات التي تؤثر في صناعة السياحة وأهمية التعامل معها بشكل يقدم صورا جيدة ومهمة عن المقصد السياحي المصري، ويحمي المقصد من أي مغالطات أو شائعات تؤثر سلبا على الحركة الوافدة، خاصة أثناء وقوع أي طارئ.