.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد خبراء سياسيون، أن النظام القطري ما زال يهدد الأمن العربي ويفرط في سيادة بلاده باتفاقياته الخرقاء المعروفة إعلاميا بـ«اتفاقية احتلال قطر»، مع نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي سلم له بلاده على «طبق من ذهب» دون أدنى مراعاة لحقوق الشعب القطري واستنزاف لثرواته.
أخبار متعلقة
كانت تقارير إخبارية قد نقلت ما وصفته بـ«محاولات النظام القطري البائسة في تلميع صورته بشكل يمثل إهدار لثروات شعبه» من أجل غسل سمعته عن طريق شركات علاقات عامة أمريكية، وحين لم تُجدِ محاولاته لجأ مؤخرا إلى إحدى الشركات الفرنسية المتخصصة في هذا المجال، بعد اتفاقية اعتبرها متابعون تفريطاً في سيادة قطر على أراضيها لصالح تركيا.
ولفتت «التقارير» إلى أن النظام القطري تعاقد مع شركة علاقات عامة فرنسية، بهدف تحسين صورته التي تضررت كثيراً لدى الرأي العام والأحزاب السياسية في فرنسا بسبب دعمه للإرهاب والتطرف.
يرى مصطفى صلاح، الباحث في المركز العربي للبحوث والدراسات، أن هناك العديد من الانتقادات الدولية والإقليمية الموجهة لدولة قطر فيما يتعلق بتورطها في دعم العديد من الجماعات الإرهابية، من بينها تنظيم داعش، وجماعة الإخوان المسلمين، وأضاف: أن «هذه الانتقادات دفعت الحكومة القطرية إلى العمل على تحسين صورتها الخارجية، خاصة في ظل العزلة التي تشهدها قطر».
وفي نفس السياق، تأتي العديد من التقارير التي تؤكد تورط الدوحة في دعم هذه الجماعات ومنظماتها في أوروبا بالأموال التي تستخدم لخدمة أجندات مشبوهة.
وتابع «صلاح»: «لجأت الدوحة لمثل هذه الشركات للعمل على تخفيف حدة الضغط المفروض عليها، بعدما أشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى تورط الدوحة في دعم جماعة حزب الله اللبناني، والإخوان المسلمين والعديد من الفصائل الإرهابية المسلحة في سوريا».
ويأتي هذا بعد أقل من أسبوعين من كشف موقع «نورديك مونيتور» بعد الاتفاقية العسكرية السرية بين قطر وتركيا التي وقعت بعد مقاطعة الدول العربية الأربع إلى قطر 2017، وتتضمن الاتفاقية تمكين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من استخدام المجال الجوي القطري في الترويج لأيديولوجياته وأفكاره في منطقة الخليج، بالإضافة إلى تحقيق اهتماماته وأهدافه الشخصية، فضلاً عن استخدام جيشه في المنطقة.
كما كشفت البنود السرية للاتفاقية العسكرية بين قطر وتركيا، التي نشرها الموقع السويدي «Nordic Monitor»، أن الاتفاقية تلزم قطر بتقديم قائمة طويلة جدًا من الخدمات المجانية للجنود الأتراك، والتي لم يوافق عليها أي بلد من قبل.
كما ينص على أنه لا يتم دفع أي فواتير مستحقة للجيش التركي لصالح الشركات القطرية دون موافقة الجانب التركي أو تقارير خاصة مكتوبة توضح طبيعة هذه الفواتير.
ووفقًا للبنود التي كشف عنها الموقع السويدي، والتي بموجبها قامت أنقرة بنشر الآلاف من الجنود الأتراك في قطر، فإنها تمنع مقاضاة أي جندي تركي في قطر، ولا يمكن مقاضاتها في حالة حدوث أي انتهاكات قانونية، حتى إذا ارتكب أي منهم مخالفة أو جريمة، وقد منعت السلطات القطرية اعتقال أي جندي تركي ينتهك القوانين أو المعتقدات الدينية.
ولا تتضمن الاتفاقية أي إشارة إلى تاريخ انتهاء وجود القوات التركية، كما أنها لا توفر إطارًا زمنيًا للخروج منها، وهو ما يعني الاستغلال على المدى الطويل.
واعتبر أحمد العنانى، عضو المجلس المصري للعلاقات الخارجية، أن توقيع الاتفاقية بمثابة «صك احتلال تركي للدوحة للتحكم في مصير الشعب القطري»، وإبرام هذه الاتفاقية من قبل نظام «الحمدين» هدفه حماية النظام القطرى.