رئيسة المركز: مجتمعنا مسالم والجرائم «البشعة» حالات فردية @ #الزمالك_بيراميدز #حماقي #المقاصه #Jan25 #كل_يوم_من_ده

تاريخيًا أنشئ المركز عام 1955 كمعهد للبحوث الجنائية وحُول بقرار جمهورى إلى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية لاحقًا، وبالطبع أهم أعلامه هو مؤسسه الأستاذ الدكتور، أحمد خليفة.. فقد كان أستاذًا للقانون وفكر فى إقامة مركز للبحوث الاجتماعية والجنائية بمعناها القانونى، إلا أنه حصل على منصب وزير الشؤون الاجتماعية، وهكذا بدأ تقليد رئاسة وزير الشؤون الاجتماعية أو التضامن الاجتماعى لمجلس إدارة المركز بصفته. وسوف يظل د.أحمد خليفة أستاذًا للأساتذة، ندين له بالفضل، حتى إنه صاحب فكرة تصميم هذا المبنى خصيصًا للمركز على يد المعمارى على رأفت.

■ ما دلالة شعار المركز «العلم والعدالة»؟

– يمكن رؤية شعار ورمز المركز داخل المبنى فى هيئة تمثال يحمل ميزان، الأمر الذى يتسبب فى ظن البعض بالخطأ أننا نتبع وزارة العدل، إلا أنه يرمز فى واقع الأمر للعلم وما يحققه من عدالة، فالهدف الأساسى من مركز البحوث هو العلم، أما العدالة فهى تحقيق التوازن بين ما هو علمى وإنسانى وبين ما هو قانونى وجنائى، فتحقيق العدالة يعطى للعلم مضمونه ويدعم هدفه.

■ ما تعريفك للأدوار الرئيسية للمركز القومى بالبحوث الاجتماعية والجنائية؟

– للمركز دوران أساسيان، أولهما بالضرورة إجراء البحوث، وبحوث المركز متميزة عن أعمال أى مراكز بحثية أخرى، إذ إنها بحوث ميدانية موثقة وقائمة على المنهج العلمى، فأى ظاهرة اجتماعية تحدث فى مصر يدرسها المركز، ما إذا كانت أطفال الشوارع أو الزواج العرفى أو قتل الأزواج للزوجات والعكس، وكذلك التفكك الأسرى.. فأى مشكلة تتحول إلى ظاهرة يدرسها المركز وينتقل الباحثون لرصدها ميدانيًا وليس فقط عبر جمع المعلومات من الكتب، كما يساعدنا المنهج العلمى على اختيار أى الأدوات نتخير لتنفيذ بحث معين ما بين الاستمارة والاستطلاع والمقابلات المتعمقة ودراسة الحالة، أما الدور الثانى فهو تنظيم الدورات التى يقوم بها المركز، ولدينا ثلاثة برامج ثابتة؛ برنامج كشف الجريمة وبرنامج المخدرات وبرنامج كيفية إدارة الكوارث والأزمات، ويحصل الحضور فى نهاية الدورات على دبلومة فى المجال، كما نعقد بروتوكولات مع جهات متنوعة أثناء العام وتعطينا على إثرها دورات تدريبية أخرى أكثر تخصصًا.

■ إلى أى مدى تهتم الحكومة بالمركز فى الفترة الأخيرة؟

– ظل عملنا لفترات طويلة يقتصر على مهمة تشخيص الظواهر الاجتماعية وتوثيق نتائج الدراسات فقط، إذ إننا مركز بحثى وليس تنفيذيا، لكن منذ عقد من الزمن تحديدًا أصبحت أبحاثنا تصل مباشرة إلى صانع القرار، فقد أصبح لدينا منذ ذلك الحين وإلى اليوم رئيس مجلس إدارة وهو وزير التضامن الاجتماعى كما أوضحنا – نشيط للغاية، فبوصف وزيرتنا الحالية بمسؤول تنفيذى أصبحت تحمل بنفسها نتائج الأبحاث إلى مؤسسة الرئاسة واجتماعات مجلس الوزراء وتبرز أهميتها، وبالطبع يمثل هذا التطور طفرة مهمة للغاية، خاصة فى الفترة الحالية، حيث أصبحنا نقدم على أبحاث سريعة تعتمد على العمل الميدانى والأسلوب المنهجى لتقديم استخلاصاتها للجهات التنفيذية، ومن نماذج تلك الجهود هى العمل فى منطقة الأسمرات منذ عام 2016 ونقدم نتائجنا واستخلاصاتنا باستمرار، إضافة للعمل هذه الفترة من خلال الاجتماعيين ومتخصصى العلوم الإنسانية مع سكان منطقة العلوية بدار السلام، والمتوقع نقلهم إلى منطقة أهلينا الحديثة والتى تقع فى النطاق الجغرافى نفسه، وهدف العمل حاليًا هو تأهيل سكان المنطقة قبل الانتقال لتقبل بيئتهم الجديدة والحفاظ عليها، وكذلك الاستعداد للتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتعددة المتوفرة فى النطاق الجديد.

■ ما نقاط القوة التى يمتلكها المركز مقابل أى جهة بحثية أخرى غير حكومية تجرى أبحاثها فى الحقل الاجتماعى وما نقاط ضعفه؟

هناك مميزات عدة للمركز بداية من اسمه، هو «المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية» أى أنه مركز مؤسسى تابع للدولة وله نصيب من العراقة، حيث يعمل فى الميدان منذ ما يزيد على 60 عامًا، ثم إن المركز يربى أبناءه داخله على أسس ومناهج علمية ونظرية مميزة، وتدربهم على كيفية استخدام النظرية العلمية فى استخراج منتج علمى، فعلى سبيل المثال يحدد المركز لقبول المتقدمين للوظائف من المعيدين أن يكون قد حصل على تقدير جامعى «جيد جدا»، كما أن المركز يستند إلى إرث علمى ضخم منذ عام 1955، فعند دراسة أى ظاهرة نستند على أساس متين يعطى المركز الثقل وسط المراكز الأخرى. وهناك بالإضافة إلى ذلك ما يعيق العمل قليلًا لكن لا يمثل نقاط ضعف، وهو الاعتماد التام على ميزانية الدولة التى قد لا توازى الجهد المبذول نتيجة الظروف العامة.

■ كيف يمكن للحكومة وصانع القرار دعم مركز البحوث الاجتماعية والجنائية؟

– صانع القرار المتخصص يدرك جيدًا أهمية المركز وقيمته، وأتحدث هنا عن رئيس مجلس الإدارة والوزارات والهيئات التى تعمل معنا بصفة لصيقة، لكن أود أن يدرك صانع القرار بشكل عام أهمية المركز بوصفه الجهة البحثية الوحيدة التى تدرس الظاهرة الاجتماعية فى مصر، وتقدم استخلاصات ونتائج تعد بمثابة الحل الأمثل لبعض من تلك الظواهر، فالبحث العلمى هو المحرك الأساسى لأى دولة فى سبيل التقدم إلى القرارات المصيرية والتنموية، وهنا أدعو للاهتمام بالبحث العلمى وتدعيمه ماديًا ومعنويًا.

■ كم عدد الباحثين الأساسيين على قوة المركز حاليًا؟ وما متوسط عدد الإصدارات المنشورة سنويًا، سواء كانت دراسات أو دوريات؟

– المركز ككل يضم من ٣٥٠ إلى ٤٠٠ شخصًا، بمن فيهم الإعارات والإجازات. الجهاز الفنى وحده يضم 140 شخصًا بين معيد ومدرس مساعد ودكتور وأستاذ وأستاذ مساعد.

وفى حقيقة الأمر هم جميعًا من الأصغر إلى الأكبر على مستوى عالٍ من الكفاءة، لأنهم جميعًا يتبعون مدرسة المركز فى العمل، ويلتزمون بالتفكير المنظم الممنهج.

أما من جهة الإصدارات، فلدينا 3 مجلات وهى؛ المجلة الاجتماعية القومية والمجلة الجنائية القومية ومجلة التعاطى والإدمان، وتصدر الثلاث مجلات ثلاث مرات سنويًا، أما البحوث، فتختلف حسب طابع كل بحث، فلا يمكننى الجزم بأننى سوف أصدر 10 بحوث لهذا العام، فمن الممكن أن يصدر عنا 10 أو 20 منتجًا إلا أنهم يمثلون حصاد سنوات سابقة من العمل.

وفى الوقت الحالى نعمل بالتوازى ما بين التصميم على الحفاظ على الجودة ومراعاة السرعة، فمنطق أن يستغرق بحث أكثر من ثلاث سنوات حتى تصبح نتائجه معروفة لم يعد مقبولًا، لذا حاليًا من الممكن أن ينتهى البحث خلال فترة من 6 إلى 9 أشهر، ويمكن لنا خلال هذه الفترة تحديد الاستخلاصات العامة للبحث وتسليمها لصناع القرار فيما ينتهى الأكاديميون والعلميون من البحث فى الفترة المحددة.

■ هل هناك صعوبات تواجه فريق العمل من الباحثين الميدانيين فى الوقت الراهن؟

– لا توجد صعوبات على الإطلاق، لأن أى جهة نتوجه للتعامل معها تكون على الأرجح على علم سابق بمجهودات المركز، وقد تعاملت معه من قبل، لذا يكفى خطاب رسمى لتيسير مهمة الباحثين، أما لدى التعامل مع المواطنين، فنحن نتعامل، وفقًا لمنطق وجود «القائد الشعبى» بالعامية «ابن المنطقة» خاصة إذا كان كبيرا فى السن يتعاون مع الباحثين ويصبح دليلهم فى مناطق العمل، كما أننا دائمًا ما نقوم بجولات وزيارات استطلاعية لمناطق العمل للتعرف على الجمهور وشرح طبيعة العمل لهم وأهدافه العملية قبل التوجه باستمارات البحث أو أدواته أيًّا كانت.

■ هل هناك مفهوم خاص بالجريمة؟

– بالطبع، أود التنويه إلى أن القيم والمفاهيم المجتمعية ثابتة، ولا يمكن زعزعتها بسهولة إلا على مدار سنوات عدة أو من خلال طفرات وتغيرات كبيرة داخل الدولة كالمرور بتجارب الثورات وغيرها من الأحداث، ما يمكن أن يؤدى إلى تغير فى أنواع الجريمة التى يشهدها المجتمع، فتتخطى حاجز المألوف والمعتاد فى نظر عموم المواطنين وبالتالى يشعر الجميع أن الأمر غير طبيعى، لكن فى الواقع المجتمع أكثر ثباتًا ورسوخًا مما يُعتقد، فلا يصح أن تصبح الجريمة «مُعممة» على الجميع، فعلى سبيل المثال، عندما يقدم أب على قتل أبنائه لا يعنى أن المثال قابل للتطبيق على كل الآباء، إلا أن الأمر يعبر عن حالة فردية نتيجة الطفرات التى تزعزع القيم، لكن المجتمع بشكل عام راسخ الجذور، وعلينا الأخذ بالاعتبار أن مجتمعنا المصرى مسالم، تزعجة فكرة الجريمة بشكل عام خصوصًا إذا ما كانت بشعة وغير معتادة، إلا أنها وقائع طارئة لا تعبر عن ظواهر اجتماعية، بل هى طفرات فردية.