انطلاق الجولة الرابعة لمفاوضات التجارة بين مصر وأمريكا خلال أيام @ #جمهوركم_معاكم #جمهور_الاهلي_مصدر_قوته #شاركنا_صورتك_وانت_صغير #باطل #بورتو

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

تُعقد، خلال الأيام القليلة المقبلة بواشنطن، الجولة الرابعة لمفاوضات التجارة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، المعروفة باسم «التيفا»، ويترأس المفاوضات أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجارى، نائب الممثل التجارى الأمريكى، وعُقدت الجولة الثالثة في القاهرة خلال ديسمبر 2017.

وقال «عنتر» إن المباحثات ستتناول عددًا من الموضوعات المتعلقة بحركة التجارة بين البلدين، وتشمل نفاذ السلع الزراعية، والرسوم الإضافية التي فرضها الجانب الأمريكى على واردات الولايات المتحدة من الحديد والصلب والألومنيوم.

في سياق آخر، يشارك، غدًا، وزيرا المالية والاستثمار في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والتى تستمر لمدة 5 أيام.

وتعرض وزيرة الاستثمار، خلال مشاركتها في الاجتماعات، التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادى والتشريعى، والفرص الاستثمارية في المشروعات القومية الكبرى، ومنها محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وذلك في ضوء توقع البنك مؤخرًا أن مصر ستحقق ثانى أعلى نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجارى، بنسبة 5.5%، في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي نفذتها مصر خلال الفترة الماضية.

كما ستُعقد جلسة حول الاستثمار في رأس المال البشرى، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، سيتم التركيز خلالها على مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى في الاستثمار في العنصر البشرى، خصوصًا في مجال التعليم، كما تُعرض الجهود المصرية حول تشجيع الاستثمارات إلى إفريقيا والاقتصاد الرقمى في القارة، خلال جلسات تُعقد عن إفريقيا ضمن اجتماعات الربيع للبنك الدولى، بحضور أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، والسير سوما تشاكاراباتى، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى لأجندة التنمية لعام 2030.

وتعقد الوزيرة عدة اجتماعات مع قيادات البنك الدولى، وعلى رأسهم ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى الجديد، والدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستتم مناقشة دعم البنك للجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادى والاجتماعى، ومساعدة جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، ومشاركة البنك في دعم مشروعات البنية الأساسية في قارة إفريقيا، في ظل رئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى الاتحاد الإفريقى خلال العام الجارى.

ومن المقرر أن يلتقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بمديرة صندوق النقد الدولى، كريستين لاجارد، ووزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية، وكذلك رؤساء مؤسسات التمويل الإقليمية بإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمسؤولين عن برامج الصندوق في منطقة الشرق الأوسط وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، يسبقه اجتماع مع الدكتور حازم الببلاوى، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى.

وعلى هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى، يعقد «معيط» العديد من اللقاءات الثنائية، أبرزها لقاؤه مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادى لحكومة جنوب السودان لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا المتعلقة بالسلام، ومن المقرر أن يلتقى مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة لمناقشة سبل تمويل أهداف التنمية المستدامة واستعراض نظام الإصلاح وخطط التمويل الاستراتيجى.

وأكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية ترتكز على تحقيق التنمية الشاملة وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات الصناعية والاستثمارية والتجارية الضخمة بالبلدين.

وقال تقرير حديث تلقاه الوزير حول العلاقات الاقتصادية بين مصر وأمريكا إن الصادرات المصرية «غير البترولية» للولايات المتحدة الأمريكية حققت تطورًا ملحوظًا خلال عام 2018، حيث بلغت مليارًا و658 مليون دولار، مقابل مليار و444 مليون دولار خلال عام 2017، بنسبة زيادة بلغت 14.8%.