«مرغم الصناعية» تغرق في الصرف الصحي @ #YNWA 3 رمضان #لوكا_وعراقي_مجمعين_الحبايب #كلوب Anfield

«إسكندرية اليوم» ترصد المعوقات التي تواجه المستثمرين وأهمها تقنين الأراضى وعدم توافر مرافق عامة، وعلى رأسها الصرف الصحى، ورصف الطرق الداخلية وإنشاء طريق خدمات خلفى لخدمات المصانع.

وقال حسام الديب، أحد المستثمرين بمنطقة مرغم الصناعية، إن مرغم من أكبر المناطق وأقدمها غرب محافظة الإسكندرية، وتضم العديد من الصناعات؛ مثل الصناعات الدوائية والبلاستيك والغذائية، وأصبحت منطقة لوجستية، لكنها تعانى من المشاكل، نظرا لتجاهل تصميمها على غرار المدن الصناعية الجديدة.

وأضاف«الديب»: «مشاكل المستثمرين تتركز في عدم توافر مرافق عامة بالمنطقة وأغلب الشوارع بدون رصف، ما يؤثر على سرعة نقل البضائع والمواد الخام والعمالة، وتقدمنا بطلبات لتحويل أحد الطرق، غير المستخدمة، إلى طريق خدمات، لتخفيف الضغط على الطريق الصحراوى، دون استجابة من وزارة النقل، ونأمل من الوزير كامل الوزير، الاستجابة لمطالبنا»، مضيفا أنه لا يوجد صرف صناعى بالمنطقة، ما يعرض المصانع إلى خطر الغرق بمياه الصرف.

وأكد «الديب»: «المشكلة الأكبر في القرارات والمعوقات الحكومية، رغم اهتمام الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، برفع الضغط عن المستثمرين، إلا أن هناك أجهزة حكومية تحاول تعطيل حركة الصناعة تحت أي مسمى، وعلى سبيل المثال عند التقدم بطلب إلى الحى لترخيص المنشآت يطلب الحى 5 موافقات من جهات مختلفة؛ منها وزارة البيئة التي تطالب برسوم خيالية في الترخيص وتحاسب على المتر، رغم أن المنشأة ربما تكون مخزنا لا يوجد به تلوث بيئى»، وطالب الدولة بتسهيل الإجراءات كما يحدث مع المستثمرين الأجانب.

وقالت المهندسة هويدا إبراهيم، مدير جمعية مستثمرى منطقة مرغم الصناعية، إن منطقة مرغم الصناعية من أهم المناطق وتضم الكثير من المصانع ويبلغ عدد العمالة بها أكثر من ٣٠٠ ألف عامل، وأهم مشاكلها تقنين الأراضى، مشيرة إلى بدء الدولة في تقنين واسترداد أراضيها، وأنه سبق أن طالب أصحاب المصانع بتقنين أوضاعهم وشراء الأراضى من الدولة، رغم أنهم سبق أن اشتروها من العرب، واضعى اليد، وشيدوا عليها المصانع.

وطلبت مدير الجمعية، من الدولة مراعاة الأبعاد المترتبة على التقنين، بسبب المغالاة في سعر المتر، موضحة أن هذه المصانع يوجد بها الكثير من العمالة، وأنه حال المغالاة في تسعير الأرض، ربما يلجأ أصحاب المصانع إلى غلقها وتشريد مئات آلاف العمال، ما يساعد على انتشار البطالة والفقر والجهل وارتفاع معدل الجريمة، وأكدت أنها لا تقصد بهذا الكلام تخلى الدولة عن حقها ولكن عليها مراعاة الدفع بعجلة الاستثمار والعمل على زيادة عدد المصانع لتشغيل العمال والحد من البطالة، لافتة إلى أن أصحاب المصانع تقدموا بسحب ملفات التقنين لإثبات جديتهم.

وأكد أحمد عبدالنعيم، أحد المستثمرين، أن مشاكل المنطقة تكمن في غرق المصانع بسبب الأمطار ونتيجة سوء إنشاء الطريق الصحراوى المنفذ بشكل مرتفع عن الشوارع الجانبية المؤدية للمصانع، ما يؤدى إلى تصريف المياه على المصانع مباشرة وإتلاف البضائع، فضلا عن عدم توافر شبكة صرف صحى مؤهلة لاستيعاب الأمطار، وارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعى ورسوم الضرائب العقارية.

وأشار «عبدالنعيم» إلى أن المشكلة تضاعفت الفترة الاخيرة، ما ساهم في غلق عشرات المصانع وتعثر بعضها، ما يهدد بغلقها، فضلا عن التقديرات الجزافية للشركات الخدمية مثل الكهرباء والغاز الطبيعى والمياه وشركة النظافة والتى تفرض رسوما مبالغا فيها، مشيرا إلى ارتفاع مقايسات شركات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى الخاصة بالمصانع، مؤكدا أن الشركات تقرر مقايسات مجحفة تفوق قدرات أصحاب المصانع؛ خاصة أن معظم المصانع تعمل في الصناعات المتوسطة والنسجية والمواد الغذائية، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في رسوم المقايسات حتى تكون في مقدور أصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة بدلاً من التقديرات الجزافية من جانب الشركات.

وقال نبيل ياقوت، رئيس جمعية مستثمرى منطقة مرغم الصناعية: «تأسست المنطقة عام ١٩٨٦، ويبلغ عدد المصانع نحو ٢٠٠٠ مصنع على مساحة ٦٣٣ فدانا وتقدر الاستثمارات بنحو ١٠ مليارات جنيه تضم أكثر من ٣٠٠ ألف عامل، وتنقسم إلى مرغم قلبى ومرغم بحرى، وأهم مشاكلها التقنين»، لافتا إلى تقدم أغلب المصانع بطلبات لجهاز حماية أملاك الدولة لتسوية وترخيص المصانع، وأن معظم المستثمرين مخالفون، وفقا للقانون، نظرا لإنشاء المصانع بدون ترخيص.

وأوضح أن هذه المشكلة بدأت من خلال شراء المستثمرين الأراضى من واضعى اليد، في غياب دور جهاز حماية أملاك الدولة، المسؤول الوحيد عن أراضى المنطقة، موضحا أن اللواء عادل لبيب، واللواء عبدالسلام المحجوب، أبديا استعدادهما لتسوية الخلاف لضخ استثمارات جديدة. وأكد «ياقوت»، أن الصناعة هي قاطرة الاقتصاد الأولى، وتوجهت إليها الدول الأوروبية في الفترة الاخيرة، مطالبا أجهزة الدولة بإتاحة الفرصة للصناعة المصرية كى تنهض، مشيرا إلى أن أغلب الاراضى فضاء وأن المنطقة تحتاج حصرا رسميا من الدولة لاستغلالها، وتسليمها لشباب المستثمرين.

وأكد رئيس الجمعية، أن المشكلة الاكبر تتركز في تشكيل لجنة التقنين وتقييم الأراضى ووضع أسعار مرتفعة، وطالب بأن يكون ضمن اللجان أعضاء ممثلون لوزارتى الصناعة والاستثمار، حفاظا على حق الدولة ومراعاة تنشيط الصناعة، وحمايتها مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الصناعات الموجودة وتشجيعها.

وأشار «ياقوت» إلى أن المنطقة يوجد بها أراضى فضاء يمكن الاستفادة منها أو استيعابها لاستثمارات جديدة، مطالبا بتطوير المنطقة وتوفير شبكة صرف صحى للمخلفات، لافتا إلى أنه رغم عدم توافر شبكة صرف إلا أنه تتم محاسبة المصانع على الصرف الصحى، فضلا عن تحرير محاضر ضد الشركات من قبل جهاز شؤون البيئة بزعم تلوث المياه الجوفية، مؤكدا أن المصانع تحتاج فرصة لتستمر، مطالبا الدولة بالاهتمام بالمصانع.