.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعرب جيران ومرتادو مسجدي تربانة والشوربجى الأثريين في الإسكندرية عن حزنهم الشديد بسبب استمرار إغلاق المسجدين بسبب توقف أعمال الترميم والتطوير الجارية بهما نتيجة عدم توفير مديرية الأوقاف الاعتمادات المالية المطلوبة لاستكمال الأعمال وفتح المسجدين للصلاة خلال شهر رمضان، حيث توقفت الأعمال منذ ثورة يناير، أي ما يقرب من 9 سنوات.
أخبار متعلقة
وفي العام الماضي، كان عدد المساجد الأثرية التاريخية المغلقة أمام المصلين 3، بعد إضافة مسجد إنجي هانم، إلا أنه تم فتح الأخير قبل رمضان الجاري بعد الانتهاء من أعمال الترميم ودرء الخطورة به.
وطالب عدد من راغبي ارتياد المساجد المغلقة الأوقاف بسرعة إنهاء أعمال الترميم للمساجد التي تقع تحت ولايتها، مؤكدين أنهم اعتادوا منذ عشرات السنين أداء صلاتي العشاء والتراويح طوال شهر رمضان بمسجدى «تربانة» و«الشوربجى» بسبب «الروحانيات العالية التي يتمتع بها المسجدان».
بدوره، قال محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالي: «المساجد المسجلة في عداد الآثار في المحافظة 5 فقط، هي مسجد إبراهيم تربانة، ومسجد ووكالة الشوربجي، ومساجد إنجي هانم والبوصيرى وأبوعلى، بالإضافة إلى الضريح الموجود داخل مسجد النبى دانيال بالشارع الذي يحمل الاسم نفسه»، مشيراً إلى أن «المساجد المغلقة بسبب الترميم ولا تمارس فيها الصلاة منذ ثورة يناير هي مسجدا تربانة والشوربجي».
وأوضح «متولي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «أعمال الترميم متوقفة بالمسجدين منذ 2010 بسبب نقص التمويل لأن المادة رقم 30 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 نصت على أنه تلتزم الجهة الشاغلة للمسجدين، وهي وزارة الأوقاف، بتحمل تكلفة الترميم بالكامل، إلا أنه تمت مخاطبتها أكثر من مرة، ولم يتم الرد».
وأشار إلى أن «القانون الجديد ينص على أنه أي مالك أو حائز لأي مبنى أثري أو موقع أو منشأ مسجل في عداد وزارة الآثار سواء كان أفرادًا أو شركات أو جهات حكومية أو مؤسسات عليه أن يتحمل تكلفة ترميمه متى طُلب منه الترميم والصيانة، وبالتالى فوزارة الأوقاف أصبحت ملتزمة وفقًا للقانون بتدبير الاعتمادات المالية لاستكمال أعمال الترميم المتوقفة، خاصة أنه تم عمل مقايسة عامة للمشروعين، متضمنة كل البنود الخاصة بالترميم والصيانة».
ولفت إلى أنه يجرى التنسيق مع شاغلى المحال بوكالة الشوربجى لإخلائها حتى تتم أعمال الترميم والصيانة للمسجد، وإعادتهم مرة أخرى دون تحميلهم أي مبالغ مالية، إلا أنهم رفضوا الإخلاء، خاصة أن هذه المحال تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من مسجد الشوربجى، كونه من المساجد المغلقة، مشيرًا إلى أنه فور توفير وزارة الأوقاف الاعتمادات المطلوبة لن يستمر المشروع أكثر من عام، وسيكون جاهزًا لاستقبال المصلين في رمضان 2020.