.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
شن النائب محمد الغول، خلال الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، هجوما حادا على وزير الصناعة، بسبب إعفائه للمنتجات التركية من الرسوم الجمركية.
أخبار متعلقة
وقال «الغول» في بيانه العاجل: «ما هي فلسفة وزارة الصناعة في إدخال المنتجات التركية، دون رسوم جمركية، بما يضر بالمنتجات المصرية. حيث تم من قبل رفع قيمة الجمارك على فوانيس رمضان المستوردة لحماية المنتج المصري، وإتاحة الفرصة له للمنافسة». وأضاف: «نريد دعم الدولة المصرية للمنتج المصري، ومع ذلك وزير الصناعة يضرب بذلك عرض الحائط.
من ناحية أخرى، أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية، حيث أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون رسوم التوثيق إلى اللجنة التشريعية.
وأحال مشروعا آخر مقدما من الحكومة لتعديل قانون مكافحة الإرهاب إلى لجنة مشتركة من لجنتي التشريعية والدفاع والأمن القومي، ومشروع آخر من الحكومة لتعديل قانون فرض رسم إضافي للأعمال الخيرية إلى لجان الخطة والموازنة والتضامن والإدارة المحلية والنقل.
كما أحال عبدالعال مشروع قانون مقدما من الحكومة لإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي إلى لجنتي الاقتصادية والتشريعية، ومشروع من الحكومة لإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، ومشروعا آخر مقدما من الحكومة لتعديل قانون الثروة المعدنية إلى لجان الصناعة والإدارة المحلة والخطة والموازنة والتشريعية، وأحال مشروع من الحكومة لتعديل قانون إيجار الأشخاص الاعتبارية غير السكنية إلى لجان الإسكان والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون مقدما من النائبة هبة هجرس و60 نائبا آخرين لتعديل أحكام قانون تنظيم إجراءات التقاضى في الأحوال الشخصية إلى لجان التشريعية. وأحال مشروع قانون مقدما من النائب محمد فؤاد وآخرين لتعديل قانون الأسلحة والذخائر إلى لجنتى التشريعية والدفاع والآمن القومى. وأحال مشروع قانون مقدما من النائب عبدالمنعم العليمى وآخرين لتعديل الضريبة على الدخل إلى لجنة الخطة والموازنة. وأحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدما من النائب إيهاب الطماوى وآخرين لإنشاء جهاز لمكافحة الدعم والإغراق إلى لجان التشريعية والاقتصادية والصناعة. كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمى و60 نائبا آخرين لتعديل قانون الحد الأقصى للدخل للعاملين بأجهزة الدولة إلى لجنة القوى العاملة. وأحال مشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنرى وآخرين لتعديل قانون الخدمة المدنية إلى لجان القوى العاملة والتشريعية.
وأحال مشروع قانون مقدم من النائب شريف نادى وآخرين لضم العاملين بوزارة الزراعة في البرنامج القومي لمكافحة ذبابة الفاكهة لدرجات العملين بالدولة إلى لجنتى الخطة والموازنة والزراعة. وأحال مشروع قانون مقدم من النائب هانى محمد النواصرة و60 آخرين بشأن تعديل قانون رقم 76 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمى والقوى العاملة والشؤون الدستورية والتشريعية. كما أحال مشروع قانون مقدما من النائب عبدالهادى القصبى و60 آخرين لإصدار قانون صندوق دعم المرأة المصرية إلى لجنتي التضامن والخطة والموازنة. والتشريعية. وأحال مشروع قانون مقدما من النائبة كارولين ماهر وآخرين لتعديل قانون الضمان الاجتماعي إلى لجنتي الخطة والموازنة والقوى العاملة.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب وحيد قرقر و60 آخرين بشأن تعديل أحكام قانون لسنة 2018 في شأن نظام التأمين الصحي الشامل إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشؤون الصحية والخطة والموازنة«
كما أحال رئيس مجلس النواب، خمسة قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وأعلن «عبدالعال» إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2019 بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ 2 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/1/2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والشؤون الصحية.
كما أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 2019 بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/1/2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأحال «رئيس النواب» قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2019 بشأن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 25/2/2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.
وأحال «عبدالعال» قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2019، بشأن طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» رقم 203/د -41، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس المحافظين بتاريخ 13 و14 فبراير 2018 بروما، بشأن التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في موارد الصندوق، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية.
كما أحال «رئيس مجلس النواب» قـرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2019 بشأن طريقة إقرار الموافقة على إلغاء اتفاقية إيجار منتهي بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الري والصرف، والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 351 لسنة 2014، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية.