.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت أعمال اجتماع اللجنة المعنية بالاستثمار في الدول العربية، ، الاثنين، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة الدكتور عمرو حيدر، ممثل الهيئة العامة للاستثمار في مصر، ومشاركة ممثلي هيئات الاستثمار في الدول العربية.
وقال الدكتور ثامر العاني، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية في جامعة الدول العربية، إن الهدف من الاجتماع هو دراسة ملاحظات الدول العربية من أجل التوصل إلى اتفاقية جديدة للاستثمار بين الدول العربية لمواكبة التطورات والمتغيرات العالمية في مجال الاستثمار، خاصة ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي والثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة والتطورات الغالمية في مجال الاقتصاد.
وأضاف في تصريح له، على هامش الاجتماع، أن الهدف من هذه المناقشات التي تعقد على مدى ثلاثة أيام هو الأخذ بملاحظات عدد من الدول العربية على اتفاقية الاستثمار المعدلة التي أقرتها قمة الرياض الاقتصادية عام 2013، والتي لم تصادق عليها إلا حوالي عشر دول عربية نظرًا لوجود عدد من الملاحظات من الدول الأعضاء على تلك الاتفاقية، وذلك بسبب التطورات الاقتصادية الكبيرة التي حدثت في العالم خاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي والمفاهيم الاقتصادية التي تغيرت في العالم ليتم تضمينها في الاتفاقية الجديدة للاستثمار بين الدول العربية.
وأشار إلى أن الاستثمارات البينية العربية ما زالت ضعيفة مقارنة بحجم الإنتاج العربي الكبير، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية 2 تريليون و700 مليار دولار عام 2018.
وشدد على أهمية وضع اتفاقية عربية جديدة للاستثمار تأخذ بعين الاعتبار كل هذه التطورات السابقة، تستوعب التطورات الاقتصادية العالمية وتشجع الاستثمارات البينية بين الدول العربية، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض مشروع الاتفاقية العربية الجديدة في أقرب الآجال على القمة العربية لاعتمادها، موضحًا أن أول اتفاقية عربية للاستثمار تم إقرارها عام 1980 والمصادقة عليها عام 1981 وتم تعديلها في قمة الرياض الاقتصادية 2013.