;المصري اليوم ; تحاور ;السفير جمال بيومي ; أمين عام المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى – صورة أرشيفية
تصوير :
محمد كمال
.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
قال عدد من المستثمرين إن تعديلات قانون الاستثمار جيدة، ومن شأنها زيادة استثمارات الشركات العالمية التى ترغب فى التوسع وإنشاء خطوط جديدة والاستفادة من الحوافز.
أخبار متعلقة
كانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قد وافقت على التعديلات على أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، فى اجتماعها أمس الأول بحضور الوزيرة الدكتورة سحر نصر، ومحسن عادل رئيس هيئة الاستثمار.
وأوضح جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، أن التعديلات جيدة وتعمل على جذب استثمارات أجنبية، مطالبا بضرورة أن يكون هناك استقرار فى الجهات المسؤولة عن الاستثمار فى مصر، قائلا: «ليس من المعقول أن يكون لدينا 7 وزراء استثمار منذ 2011 حتى الآن».
وأضاف أن كثرة التغييرات تؤدى إلى عدم تنفيذ الخطط الاستراتيجية وتوفير مناخ جيد لجذب استثمارات جديدة، مطالبًا بأن يحدد القانون كيف يتم تخصيص الأراضى للمستثمرين، وأنه حتى الآن لم يحدد القانون تخصيص الأراضى بطرحها بنظام المزايدات أم عن طريق التخصيص المباشر، أم بوجود تيسيرات ومزايا.
وأوضح أن الدول التى تمتلك مساحة أراضٍ شاسعة مثل مصر تمنح الأراضى للمستثمرين بمزايا كبيرة لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون هناك جزء واضح وصريح فى القانون يوضح كيفية حصول المستثمر على أراضٍ.
ومن جانبه، قال معتصم راشد، عضو مجلس إدارة اتحاد المستمرين، رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة، إن التعديلات جاءت بناء على اقتراحات من الاتحاد، مشيرا إلى ضرورة أن يتم الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى جاءت فى تقرير البنك الدولى حول مناخ الاستثمار فى مصر.
وأضاف أنه منذ صدور القانون، تعمل بعض الشركات الأجنبية التى ترغب فى زيادة الاستثمارات على فتح الخطوط على أنها شركة جديدة للاستفادة من الحوافز، لأن القانون كان ينص على أن الحوافز للشراكات الجديدة فقط، وبتلك التعديلات تم حل الأمر.
وتتضمن التعديلات على قانون الاستثمار إجراء إضافة فقرة أخيرة فى المادة 12، تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادتين 11 و13 طبقًا للقواعد والشروط التى يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن «يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات، أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع، بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال، سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة».
وتشمل التعديلات إضافة فقرة أخيرة فى المادة 48 من القانون من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أى معوقات كانت فى السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرسوم توثيق العقود فى الشهر العقارى، والذى كان يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة، ويعوق قدرة الشركات على تعديل نظمها بما يمنعها فى كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات التى تضطر إلى إجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسى، الأمر الذى كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعياً.
كما أعلنت الوزارة أن الهدف من التعديلات تشجيع الشركات القائمة على التوسع فى مشروعاتها الاستثمارية بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار، مما يسهم فى زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، خاصة فى المحافظات الأكثر احتياجا، وتحسين مستوى معيشة المواطنين بها، والتنوع فى مصادر النمو فى المحافظات.