خبير علاقات دبلوماسية يطلق مبادرة لتشجيع الاستثمار العربي في مصر @ #جددوا_عقد_جروس #صباحك_رمضاني_مع_يونس #الكونفدراليه_يا_زمالك #الزمالك_بطل_افريقيا طارق حامد

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

بدأ المستشار محمد سالم، خبير العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، في تفعيل مبادرة “استثمر في وطنك الثاني مصر” الهادفة لتشجيع الاستثمار العربي في مصر، حيث قام بفتح خطوط اتصال مع عدد كبير من جمعيات رجال الأعمال العربية وكذلك عدد من كبار المستثمرين العرب لتشجيعهم على الانضمام لمبادرته والاستثمار في مصر بدلا من الاستثمار في الدول الأوروبية.

وأكد سالم أنه يجهز ملفات لتقديمها لهؤلاء رجال الأعمال حول القوانين المنظمة للاستثمار الأجنبي في مصر، هذا بجانب التسهيلات التي قدمتها الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي للمستثمرين الأجانب، هذا بجانب معلومات عن أهم المشاريع القومية الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية دعما للاستثمار.

وتوقع خبير العلاقات الدبلوماسية أن ينجح في جذب عدد كبير من رؤوس الأعمال العربية للانضمام إلى مبادرته من أجل تشجيع الاستثمار العربي في مصر.

وأشار المستشار محمد سالم إلى قيامه ببدء تشكيل فريق عمل المبادرة وتحديد أدوار كل شخص، مشددا على أن هذا التشكيل سيتم بعد شهر رمضان والانتهاء من إجازة العيد.

وجدد سالم مناشدته للمصريين في الخارج العاملين بالدول العربية للانضمام إلى المبادرة ودعوة رجال الأعمال العرب لها كي يستثمروا في مصر ويشاركوا في نهضة الاقتصاد القومي.

ونوه سالم بأن مبادرته ستتبنى الفترة المقبلة مجموعة من مشروعات القوانين التي من شأنها التشجيع على الاستثمار العربي في مصر ومنها مشروع قانون الجمارك الموحد الذي كان أول الداعين إليه في الفترة الماضية.