قيادات عمالية ترحب بتعديل قانون المنظمات النقابية @ #صباحك_رمضاني_مع_يونس #جددو_عقد_جروس #الكونفدراليه_يا_زمالك #الزمالك_بطل_افريقيا طارق حامد

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

رحبت قيادات عمالية بموافقة الحكومة على مشروع تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧، حيث أجاز التعديل للعاملين بأى منشأة تكوين لجنة نقابية بما لا يقل عن ٥٠ عاملاً، أو تكوين اللجنة على مستوى المدينة أو المحافظة إذا كان عدد العاملين أقل من المطلوب، بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.

ونص التعديل على أن يكون تأسيس النقابة العامة من عدد لا يقل عن ١٠ لجان نقابية تضم في عضويتها ١٥ ألف عامل على الأقل، وأن يكون تأسيس الاتحاد النقابى العمالى، من عدد لا يقل عن ٧ نقابات عامة تضم في عضويتها ١٥٠ ألف عامل على الأقل.

وقال كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، إنه: «سبق وحذرت وغيري وكل المهتمين بالشأن النقابي من خطورة صدور قانون حق التنظيم النقابى بهذا الإجحاف، وسميته منع حق التنظيم النقابي، فعندما تضع شرط 150 عاملا في بلد 90% من منشآتها لا يصل عدد العمالة فيها أقل من 100 عامل أنت بذلك تمنع التنظيم النقابي عن ما يزيد على 90% من مجتمع العمل».

وأضاف أبوعيطة لـ«المصري اليوم»: «أنا مع خطوة تعديل العدد من 150 لـ50 عاملا، وأطالب من يستعجلون إصدار التشريعات بالمخالفة للواقع ولمصلحة الناس بعدم التعجل في إصدار القوانين لأنه تم تعديل قانون لم يمر على صدوره وتنفيذه سوى شهور».

وتابع أبوعيطة: «أوجه رسالة لزملائي في وزارة القوى العاملة وهم اصحاب رسالة أيضاً من أجل بناء تنظيم نقابي قوي قادر على الدفاع ولعمل حالة توازن مفروضة بين أصحاب العمل والعمال، فالعمال يفتقدون أي قوة تأثير، والنقابات هي قوة العمال وتؤدي لتوازن مع أصحاب العمل والذين يملكون صحف ومحطات تليفزيونية ومنظمات تدافع عنهم، وأنا مع إطلاق حرية أصحاب العمل في تأسيس اتحاداتهم، وهم مكبلون بدليل أن الوزير يقوم بتعيين جزء من تنظيمات اتحادات أصحاب العمل».

وقال طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن «مصر لن تجذب الاستثمار بشكل جيد وفعال إلا إذا كان هناك استقرار عمالي وهو ما لن يكون إلا إذا كان هناك قانون منظمات عمالية فعال وجيد، وانطلاقة مصر الحقيقية ستكون على يد عمال مصر وستكون في الصناعة، وأحيي الوزير محمد سعفان لأن عينه على العامل وصاحب العمل ولا نريد أن نأتى على العامل أو صاحب العمل بأي أعباء، ونحن في حاجة شديدة لقانون منظمات عمالية متكافئ ومتوازن في الفترة المقبلة ونؤيد أي خطوة في هذا الاتجاه ونؤكد الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد المصري ستكون بسواعد عمال مصر ومستثمرينها الجادين».

وقال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن «موافقة الحكومة على التعديل خطوة جيدة في الطريق الصحيح وهو يتيح فرصة لـ18 مليون عامل لإنشاء وتنظيم نقابات داخل القطاع الخاص».

وقال نظام قاحوش، مسؤول المنطقة العربية بمنظمة العمل الدولية، إن «خطوة في الاتجاه الصحيح، ونأمل أن يكون تجاوب البرلمان إيجابيا من أجل المصلحة العامة».

ورحبت دار الخدمات النقابية والعمالية بالتعديل، ولكنها أكدت في بيان، أنه ليس كافياً لمعالجة مشكلات القانون وأوجه العوار التي ينطوي عليها، مطالبةً باستكمال التعديلات المطلوبة وبالتزام وزارة القوى العاملة وكافة الجهات الحكومية بالقانون، وعلى الأخص نصوصه الإيجابية التي تكفل للعمال حقهم في تكوين منظماتهم النقابية بحرية، والتى تكفل لهذه المنظمات شخصيتها الاعتبارية وتمتعها باستقلالها.