.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الحكومة ممثلة في هيئة سلامة الغذاء، عن حزمة من القرارات لتنظيم تداول مياه الشرب المعبأة بالأسواق، ضمن حزمة من الإجراءات لضبط أسواق تداول مياه الشرب المعبأة، وضمان تداول مياه شرب آمنة وصالحة للإستهلاك وفقاً للمعايير المصرية، مع منح شركات الإنتاج والبيع والتعبئة 6 شهور مهلة لتوفيق أوضاعها.
أخبار متعلقة
حيث أصدر الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، منشوراً رقابياً متضمناً ضرورة أن تلتزم الشركات المنتجة والمعبأة لمياه الشرب بالتسجيل لدي الهيئة، على أن تمنح فترة ٦ شهور لتوفيق أوضاعها بدءاً من الأول من يونيه، على أن يتضمن إنه يجوز للشركات المنتجة، والمعبأة لمياه الشرب، تداول المياه المعبأة، والسابق منحها ترخيص المنتج من معهد التغذية بوزارة الصحة والسكان، خلال فترة توفيق الأوضاع.
ووفقا للقرار رقم واحد لسنة 2019، تلتزم الشركات المنتجة والمعبأة للمياه خلال فترة توفيق الأوضاع بتغيير رقم الترخيص الخاص بمنتج المياه المعبأة، واستبداله برقم ترخيص تداول المنتج للمنشأة أو المصنع، والصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورقم ترخيص بئر المياه (الرقم الكودي للبئر) الصادر من وزارة الصحة.
وشدد القرار الذي وقعه منصور، بتاريخ أمس الأحد، على أنه لن يسمح بتداول مياه معبأة بعد فترة السماح المنوه عنها المقدرة بـ 6 شهور، من مصانع غير مسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، على أن يكون البئر الجوفي (مصدر المياه) مرخص من وزارة الصحة والسكان، موضحاً إنه سيتم عمل منشور مشترك من وزارة الصحة والسكان والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بأسماء الشركات المنتجة والمعبأة والمصرح بتداول منتجاتها بالأسواق، وينشرعلى الموقع الرسمي للهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقال منصور،«إن القرار ينطبق على المنشأت الغذائية، وهي أي منشاة تزاول انشطة ترتبط بتجهيز الغذاء، أو تصنيعه، أو تخزينه، أو حفظه، أو تعبئته، أو تغليفه، أو توسيمه، أو استيراده، أو تصديره، أو تسليمه، أو طرحه وعرضه للبيع للمستهلك النهائي، أو لمنشاة آخري، كما يشمل التعريف مجازر الحيوانات المجترة والدواجن».
وأضاف رئيس هيئة سلامة الغذاء،«أن ذلك يأتي تنفيذ لما جاء في الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية رقم ٤١٢ لسنة ٢٠١٩، بقرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص بإلتزام المنشأت الغذائية قبل طرح المنتج للتداول بالحصول على ترخيص تداول الغذاء من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى التزام المنشأت الغذائية وفقاً للعمل بأحكام هذه اللائحة بالتقدم بطلب لتوفيق اوضاعها، مشدداً على ان ذلك يأتي إنطلاقاً للدور الرقابي، وحرصاً من الهيئة نحو تشديد الرقابة على المياه المعبأة، التي يتم تداولها بالأسواق ولضمان وصول منتج آمن خالي من الملوثات للمستهلك».