علم يلا كورة من مصادر خاصة، اليوم الأربعاء، أسباب رحيل المدير الفني المصري مؤمن سليمان عن تدريب نادي الشرطة العراقي، رغم إسهاماته التي أدت إلى التتويج بالدوري والكأس المحليين في موسم 2023-2024.
وتولى مؤمن سليمان قيادة الشرطة العراقي في ولاية ثانية بين مارس 2024 ويوليو من العام نفسه.
أربعة أشهر فقط كانت كافية بالنسبة إلى مؤمن سليمان -الذي استعان بمواطنه عمرو فتحي في الجهاز الفني- لقيادة الشرطة نحو الحفاظ على لقبه في الدوري العراقي مع حصد كأس العراق لأول مرة في التاريخ.
وأعلن مؤمن سليمان، أمس الثلاثاء، مغادرة الشرطة العراقي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “اليوم انتهى مشواري مع النادي العريق.. كانت رحلة لا تصدق، أحداثها سريعة ومتلاحقة، ونهايتها أحسن ما يكون”.
وأضاف في رسالة إلى المشجعين: “كل الشكر لجماهير الشرطة على الحفاوة والحب.. وأشكر اللاعبين والجهاز الفني والإداري على محبتهم وتفانيهم في العمل وتحقيق الإنجاز، أشكركم جميعًا”.
رحيل مؤمن سليمان عن تدريب الشرطة العراقي رغم إنجازاته الاستثنائية في موسم 2023-2024 بدا غير منطقي، خاصة أن عقد المدرب المصري كان ساريًا لموسم إضافي، ليستفسر يلا كورة من مصادر خاصة به عن أسباب ذلك.
وبحسب مصادر يلا كورة، دخل مؤمن سليمان في خلاف مع إدارة الشرطة العراقي.
الأزمة كان سببها رغبة إدارة الشرطة في ضم مدرب عراقي إلى الجهاز الفني، ما رفضه مؤمن سليمان، لأن ذلك المدرب -لم يكشف لنا المصدر هويته- وقع سابقًا في خلافات عدة مع المدرب المصري، عندما تعاونا سويًا في جهاز واحد بالولاية الأولى.
وأصرت إدارة الشرطة على إلحاق هذا المدرب بالجهاز الفني خلال الموسم الجديد 2024-2025، في الوقت ذاته الذي تمسك خلاله مؤمن سليمان برفضه.
ولجأت إدارة الشرطة العراقي بعد أن رفضت فكرة التخلي عن إدراج هذا المدرب في الجهاز الفني إلى دراسة عقد مؤمن سليمان، من أجل البحث عن ثغرة لفسخه، لتصل بالفعل إلى حل قانوني.
الاتحاد العراقي لكرة القدم يشترط أن يكون بحوزة المدربين الرخصة التدريبية الآسيوية PRO، ومؤمن سليمان لا يملكها، لذا كان هذا هو المبرر القانوني الذي تحججت به إدارة الشرطة لفسخ عقد صاحب الـ50 عامًا.
واستفسر يلا كورة مجددًا بشأن تعيين مؤمن سليمان من الأساس في منصب المدير الفني بالشرطة دون أن يملك تلك الرخصة، لتؤكد مصادر خاصة أن أندية عراقية عدة تحتال في ذلك، بكتابة أسماء مدربين لديهم شهادة PRO على الورق فقط، ما يجعل كل شيء يبدو قانونيًا تمامًا.