خلافات حول حل الأحزاب غير الممثلة بـ«النواب» @ #صباحكم_ومطرحكم_مع_يونس #جربت_تحب_في_تويتر_او_لا #ارفعوا_الحصانه_عن_مرتضي #محمد_محمود #العفو_عن_ابوتريكه

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

أثار اعتزام أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، التقدم بمشروع قانون للمطالبة بحل الأحزاب غير الممثلة فى البرلمان، حالة من الجدل، حيث اعتبره بعض النواب والحزبيين «جيداً لأن قوة الحزب وتواجده فى الشارع تقاس بتمثيله فى البرلمان، إلى جانب أنه يحد من وجود الأحزاب القائمة على أساس دينى»، بينما أكد آخرون أنه «مخالف للدستور ويفرض الوصاية على الحياة السياسية».

وقال «رفعت»، لـ«المصرى اليوم»، إنه سيتقدم رسميا بمشروع القانون للمجلس لتتم مناقشته فى اللجان النوعية، تمهيدا لمناقشته فى إحدى الجلسات العامة لـ«النواب»، مضيفا أن القانون هدفه فى الأساس تشكيل لجنة لشؤون الأحزاب داخل البرلمان تكون مهمتها فحص ومراقبة ودمج الأحزاب وشطب الأخرى، مع التأكيد على أن المجلس هو الجهة المنوط بها مراقبة الأحزاب وليس الحكومة.

وأضاف: «الأحزاب فى حالة فوضى ولا يزال لدينا أحزاب دينية تعمل فى الشارع، ولابد من تطهير المجتمع السياسى منها حتى لا نفاجأ بعودتها، خاصة مع اقتراب انتخابات المحليات»، مشددا على أن المناخ السياسى ملىء بالفتن وهدف القانون تطهيره من الأحزاب المخالفة بوقاية المجتمع منها، والرقابة ستكون للبرلمان، والقضاء هو الفيصل فى الحل النهائى للأحزاب.

ولفت إلى أن اللجنة سيكون ضمن أدوارها مخاطبة الأحزاب الضعيفة المخالفة للقانون بالاندماج سويا، ومن يرفض يطبق عليه قرار الحل، و«أنه لا جدوى من وجود 106 أحزاب لا يعرفها أحد».

واتفق النائب خالد شعبان مع فكرة القانون، خاصة فيما يخص الأحزاب الدينية، وقال لـ«المصرى اليوم» إنه لا إقامة لحياة حزبية على أساس دينى، وبالتالى من الواجب حل الأحزاب القائمة على تمييز دينى أو عرقى وفقا للدستور، مضيفا أن لجنة شؤون الأحزاب تقوم بهذا الدور والأمر لا يحتاج إلى قانون وإن كان يتفق مع الفكرة القائم عليها.

وأكد المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، تأييده لمشروع قانون شطب الأحزاب السياسية غير الممثلة بمجلس النواب، قائلا: «لست ضد التعديل، خاصة أن الحزب غير الممثل بالبرلمان يعتبر حزبا ميتا».

واقترح «أن يكون حذف الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان- للتى لا تستطيع الحصول على مقعد نيابى بعد مرور استحقاقين انتخابيين متتاليين، خاصة أن هناك بعض الأحزاب ذات نشأة جديدة ويكون من الصعب تمثيلها فى البرلمان ومنحها فرصة ومدة زمنية قبل شطبها- أمرا ضروريا ومهما».

وأوضح أن شطب الأحزاب الجديدة فى حال عدم تمثيلها بالبرلمان يعتبر قاسيا، خاصة أن بعضها أسس منذ عامين ولم يمر على تشكيلها أى انتخابات واستحقاقات، سواء محليات أو انتخابات مجلس النواب، وبالتالى منحها فرصة استحقاقين انتخابين ضرورى.

من جانبه، قال النائب هيثم الحريرى، لـ«المصرى اليوم»، إنه سيكون ضد القانون فى حال مناقشته لأن الأحزاب فى مصر لا تتمتع بمناخ جيد، والمشروع مخالفة صريحة لمبدأ التعددية السياسية فى الدستور، مضيفا: قبل محاسبة الأحزاب عن تمثيل المجلس علينا أن ندعمها ونقدم لها منابر إعلامية ومصادر تمويل قانونية، لكن حلها والقضاء عليها يعتبر آخر خطوة فى القضاء على الحياة السياسية المصرية.

وأضاف أن كثرة الأحزاب على الساحة السياسية وبدون فاعلية ليس بالشىء الجيد، وأن تقليص أعدادها لا يكون بالقانون ولكن بطرق حقيقية تخدم الحياة السياسية، بحيث يكون هناك ضمانات للعمل الحزبى فى مصر، خاصة فيما يتعلق بالتضييقات الأمنية على الأحزاب.

وهاجم الدكتور عادل عصمت، المتحدث الرسمى لحزب الغد، أحد الأحزاب غير الممثلة فى البرلمان، القانون، مشيرا إلى أن النائب تقمص دورا غير دوره وفرض وصاية على الإرادة الشعبية. وقال «عصمت»، لـ«المصرى اليوم»، إن هذا ليس دور البرلمان، وهناك لجنة لشؤون الأحزاب هى المنوط بها محاسبة الأحزاب المخالفة وتحديد القواعد والنظام الخاصة بها، معتبرا القانون فرض وصاية على الحياة السياسية فى مصر. وأضاف: ما المزعج بالنسبة للنائب فى تمثيل حزب بالبرلمان أو عدم تمثيله، وما ضرر عدم تمثيل حزب بـ«النواب» على الدولة؟!، كلنا ضد الأحزاب الدينية فى الأساس، لكننا ضد فرض الوصاية من البرلمان على الأحزاب السياسية.