.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصف الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعديل قانون الجمعيات الأهلية بـ«التاريخى»، مؤكدًا أن هناك عددًا من مواد القانون الحالى تحتاج لتعديل حتى تتوافق مع المادة 75 من الدستور، مشيرا إلى أن هناك بعض المواد يشوبها شبهة عدم دستورية. وأكد عبدالقوى، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، رفضه تقدم 10 جمعيات بتعديلات على القانون لمجلس الوزراء، رافضًا تحدثها باسم 50 ألف جمعية، وأوضح أن الاتحاد العام سيدير جلسات حوار مجتمعى فى شكل مؤتمرات موسعة بكافة محافظات مصر حول القانون وسيرسل توصياته بعدها للجنة الوزارية لتعديل القانون.. وإلى نص الحوار:
أخبار متعلقة
■ كيف ترى استجابة الرئيس لمطلب تعديل قانون الجمعيات فى منتدى الشباب وتوجيهه بتلك الخطوة؟
– توجيه الرئيس السيسى بتعديل قانون الجمعيات يعكس قوة وثقة لدى الرئيس، لأنه أعطى أمرًا بتعديل قانون هام قائم بشكل أثبت امتلاكه للقوة والكياسة والثقة بالنفس، فحينما وجد قانونًا يواجه مشاكل بالداخل والخارج، رأى أنه من الشجاعة والقوة إعادة النظر فى القانون وتعديله حتى لا ننتظر سقوط ضحايا بسببه لنبدأ فى تلك الخطوة، وباختصار أرى أن توجيه الرئيس بتعديل قانون الجمعيات الحالى «قرار تاريخى» ودرس للبرلمان والحكومة والمجتمع المدنى، بأهمية التراجع وتعديل أى تشريع به عوار قد يضر المجتمع أو يسبب له مشكلات، وأعتقد أن تلك الخطوة حُسبت للرئيس داخليًا وخارجيًا.
■ وماذا عن أحدث المستجدات حول تعديل القانون الحالى؟
– اللجنة الوزارية المُشكلة من وزارات التضامن والخارجية والعدل، بدأت عملها بالفعل، وقررت أن يقام حوار مجتمعى حول تعديلات القانون 70 لسنة 2017.
■ وهل الاتحاد العام للجمعيات ممثل فى لجنة تعديل القانون؟
– لا، لأن اللجنة المُشكلة وزارية فقط، لكن دورنا- بالتنسيق مع اللجنة- هو الإشراف على الحوار المجتمعى وإدارته، وسنخرج بتوصيات منه لرفعها للجنة حتى تأخذ بها، وعقب انتهائه سيتم صياغة كافة التوصيات التى خرج بها وإرسالها للجنة تعديل القانون.
■ وما آليات إجراء الحوار المجتمعى لتعديل القانون؟
– الحوار مفتوح مع الجهات المعنية ممثلة فى الجمعيات، ونبحث كافة مواد القانون، والمواد المتفق عليها فى قانون 70 لسنة 2017 لن نمسها، بينما هناك مواد أخرى كثيرة تحتاج لمراجعة وسنرسل تعديلاتنا عليها للجنة التعديلات.
■ وما أبرز ملاحظاتكم كاتحاد عام للجمعيات على قانون الجمعيات بصورته الحالية؟
– فى البداية نسعى لقانون يكون متماشيًا مع المادة 75 من الدستور التى تؤكد حصول الجمعية على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتنص على أنه لا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شؤونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى وتحظر إنشاء مؤسسات أهلية يكون نظامها ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى.. وكذلك مع المادة 92 التى تنص على ضرورة أن تكون القوانين المصرية متماشية مع الاتفاقيات الدولية، والأمر الثانى: طالبنا بقانون يعطى قوة دفع للعمل الأهلى، ويساعده فى أداء دوره بحيث يكون هناك مزايا وتسهيلات للجمعيات، والأمر الثالث لابد أن يكون هناك ضوابط لحماية مصر من أى تدخلات ناتجة عن طريق التمويل بحيث يكون نظيفًا، بالإضافة إلى حمايتها من الاختراق من خلال الأموال غير النظيفة، ورابعًا سنطالب بالتقليل من العقوبات السالبة للحرية بحيث يقتصر السجن على الجمعية التى تمارس أنشطة عسكرية، أو التى تمارس أنشطة تهدد الأمن والسلم وتدعو للتمييز والفتنة، وأول من يحصل على تمويل وينفقه دون علم الجهات الإدارية.
■ بمناسبة الحديث عن التمويل.. هل تؤيد إطلاق الحرية بشكل أكبر للتمويل الخارجى؟
– تم وضع خطوات صعبة فى القانون الحالى للحصول على التمويل الخارجى، مثل أن ينتظر طالب التمويل لمدة 60 يومًا بعد إرسال طلبه، وإذا لم يتم الرد عليه يكون الطلب مرفوضًا، فى حين أن الواقع يقول إن عدم الرد يعنى الموافقة وليس الرفض، وهذه النقطة تسببت فى قلق للجمعيات الأهلية وهى مادة صعبة للغاية تحتاج لإعادة النظر فيها وتعديلها، مع تشكيل لجنة وزارية محدودة للنظر فى طلبات التمويل تستعين بمن تراه مناسبًا.
■ هل هناك مواد أخرى يشوبها عوار دستورى أو قانونى؟
– بالفعل، موضوع الحصول على الشخصية الاعتبارية، فوفقًا للدستور تحصل الجمعية على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، أما القانون فقد تضمن بندًا يقول إن من حق الجهة الإدارية سحب الترخيص بعد 60 يومًا وهذا البند به شبهة عدم دستورية.
■ وما هى المواد التى تؤيدونها فى القانون الحالى؟
– هناك مواد جيدة فى القانون الحالى منها باب الاتحادات وباب صندوق دعم الجمعيات والجمعيات ذات النفع العام وباب المؤسسات الأهلية وأيضًا باب التعريفات «جيد».. وأعتقد أنه لو حدث تعديلا فى تلك الأبواب سيكون طفيفًا جدًا.
■ بعض الأصوات تعالت فى الفترة الأخيرة بعد توجيه الرئيس بتعديل القانون مطالبة بإلغائه ووضع قانون جديد.. هل تؤيد تلك الفكرة أم أنت مع تعديل القانون فقط؟
– لا أؤيدها طبعًا، ولكن أوافق على تعديل القانون، لأن القانون عبارة عن مواد، فهناك مواد ثابتة بالقانون تشابه كثيرًا القوانين السابقة وحتى لو تم وضع قوانين عديدة أخرى ستوجد نفس المواد بصياغتها الحالية لأنها جيدة مثل باب التعريفات وباب صندوق دعم الجمعيات وباب الاتحادات، وبالتالى فلا داعى من إلغاء القانون لأنه سيضيع وقتًا كثيرًا فى مسألة إعداد قانون جديد، فضلاً عن أن الرئيس وجّه بتعديل القانون فقط، لأن المُشرّع كان لديه فوبيا أثناء وضع القانون، فمنذ بداية مناقشاته كان هناك تخوف بسبب أوضاع البلد، إلا أنه بدأ يزول رويدًا رويدًا، ومن هنا أؤكد أن التغيير لا يجب أن يكون من أجل التغيير فقط، ولكن الظروف التى وُضع فيها القانون والتى كانت تمر بها البلاد سواء من محاولات لاختراقات أجنبية وتمويل غير نظيف، جعلت المُشرّع المصرى يتوجس خيفة ويضع مواد بها تخوف أكثر من اللازم، أما الآن فالأمور استقرت ووجب تعديل بعض من مواد القانون لأن العاملين فى المجتمع الأهلى حاليًا وطنيون ولا يجب وضع قانون به صعوبات بالغة بسبب قلة سيئة.
■ قامت 10 جمعيات أهلية وحقوقية بإعداد مقترح بتعديلات جوهرية للقانون وأرسلتها لمجلس الوزراء.. كيف ترى تلك الخطوة؟
– نحن كاتحاد عام اتخذنا موقفًا واضحًا من البداية ونظمنا اجتماعًا موسعًا على مستوى الجمهورية، واتفقنا على رأى واضح هو أن يصبح الاتحاد ممثلاً شرعيًا لأى جمعية أهلية فى أى حوار، واتفقنا أن يقوم الاتحاد بإدارة الحوار المجتمعى حول تعديلات القانون، والوضع الصحيح يقول إن هناك لجنة وزارية مسؤولة عن تعديل القانون ومن بعدها نعمل نحن كاتحاد فى حوار مجتمعى.. أما مسألة استباق الأحداث وأن تقوم 10 جمعيات بإعداد تعديلات متحدثة باسم 50 ألف جمعية فهو أمر خاطئ ونرفضه بالطبع.
■ حينما وجّه الرئيس بتعديل القانون طالب بالنظر لتجارب الدول الأخرى.. هل يعكس ذلك اتجاهًا من الدولة للتحول للنموذج الأمثل فى التعامل مع العمل الأهلى بعد أن كانت محط انتقادات دولية عديدة؟
– مصر دولة سبّاقة ورائدة فى مجال العمل الأهلى، فمصر سبقت العديد من دول العالم فى العمل الأهلى، حيث تأسست أول جمعية فيها عام 1823 وهى الجمعية اليونانية بالإسكندرية، والجمعيات لها دور محترم، فلدينا أكثر من 50 ألف جمعية لها دور ملحوظ فى أغلب مناحى الحياة.