.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

بين طيات الصحف وعلى شاشات التليفزيون تتناول وسائل الإعلام بشكل يومى حوادث وقضايا قد يبدو بعضها صادمًا للوهلة الأولى، جرائم قتل داخل الأسرة الواحدة، ترويع للصغار والكبار، فى ظل ما يعتبره البعض ارتفاعًا فى نسبة العنف بالمجتمع، ما يهدد استقرار البنيان الأصيل للأسرة المصرية، إضافة إلى كونه مؤشرا قاتما عن الحالة المجتمعية المستقبلية، يملك المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية القدرة على تكوين رؤية أكثر دقة للوزن النسبى للجرائم ذات الصخب الإعلامى المرافق، فى ضوء منهج وأساليب علمية دقيقة، تحدد مفهوم «الجريمة» و«الظاهرة» و«القضية» بقوالب قياسية، لا تتيح مجالا للذعر العام، إضافة لعملها على نقل نتائجها إلى المؤسسات الحكومية وصناع القرار بما يتيح لهؤلاء التعامل مع القضايا المجتمعية من وجهة نظر مستنيرة ووفقًا لمعلومات وبيانات علمية بعيدًا عن التهوين أو التهويل.

«المصرى اليوم»، قامت بجولة داخل «المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية».. معمل تحاليل الظواهر المحلية، للتعرف عن قرب على الصرح العلمى ومعرفة ما إذا كانت الحوادث التى نطالعها يومياً، تعطينا مؤشرا دقيقا عن معدلات العنف بالمجتمع أم لا.

المسح والدراسة أدوات علمية لقياس تفشى الظواهر الإجرامية

مكتبة مهداة من أسرة الدكتور أحمد خليفة مؤسس المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية

فى عام 1955 أنشئ كيان بحثى مصرى عُرف آنذاك بـ«معهد البحوث الجنائية»، وأصبح نواة عمل منهجى خاص، يستهدف البحث والتنقيب بالغ الدقة والحساسية فى المشكلات الاجتماعية المصرية، ومن ثم تحليلها تحليلا علميا سليما ونشرها لتُصبح متاحة للجمهور ولصانع القرار وأجهزة الدولة فى آن واحد، فتقوم بتغذية المعرفة العامة عن الشخصية المصرية ومتاعب مجتمعها، وتضيف للمخزون البحثى المحلى بأيادٍ وعقول مصرية هى الأقرب للجموع الحاشدة المستهدفة بالبحث. وفى عام 1959 استقرت شخصية الهيئة نهائيًا وباتت تُعرف باسم «المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية»، وضمت جدرانها معملا كبيرا يستطيع رصد وتشخيص الظواهر الطارئة على المجتمع المصرى وتحليل ما يجتاحه من موجات تغير وتبدل بالثقافة والقيم وحتى السلوكيات اليومية.

بمجرد عبور بوابات «المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية» لا يمكن تجاهل لافتة كبيرة بالمدخل تُقرأ «العلم والعدالة» وهى العبارة التى تعد شعارا للمركز وملخصًا لدوره القومى، لكن المركز لا يعمل داخل نطاق أبحاث العدالة الجنائية والجرائم فقط، إنما يضم فى الأصل 4 شعب رئيسية؛ أولاها شعبة بحوث مؤسسات وقوى التنمية الاجتماعية، وثانيها شعبة بحوث المجتمعات والفئات الاجتماعية وثالثها شعبة بحوث الجريمة والسياسة الجنائية وآخرها شعبة البحوث الكيميائية والبيولوجية.

تقسم الشعب بالداخل إلى تخصصات، تتيح ما يتطلبه البحث العلمى من دقة شديدة فى الموضوعات المطروحة، فعلى سبيل المثال تقسم شعبة بحوث الجريمة والسياسة الجنائية إلى قسمين؛ قسم بحوث الجريمة وقسم المعاملة الجنائية، فيما تتنوع التخصصات داخل كل قسم حسب زاوية التناول البحثية، فهناك زوايا قانونية أو متعلقة بعلم النفس الجنائى أو الاقتصاد أو علم الاجتماع، إضافة إلى تخصصات الإحصاء والتى تدعم دراسة الظواهر كيفيًا وكميًا كذلك.المزيد

رئيسة المركز: مجتمعنا مسالم والجرائم «البشعة» حالات فردية

د. سعاد عبدالرحيم أثناء حديثها لـ«المصرى اليوم»

قالت الدكتورة سعاد عبدالرحيم، رئيس المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن التمثال القابع فى واجهة مبنى المركز إنما يمثل تعبيرا فنيا عن شعاره «العلم والعدالة» يلخص ملامح التمثال الذى يجسد أشخاصًا يحمل أحدهم ميزان العدالة بأنه رمز للعلم وما يحققه للعدالة.

وتطرقت فى حوار لـ«المصرى اليوم» إلى كيفية تحول المركز من جهة علمية توثيقية فقط إلى جهة نشطة تتفاعل بشكل دورى مع صناع القرار وترشد وتُعلِم وتشرح تفاصيل بشأن الظواهر المجتمعية، ما يساعد على اتباع سياسات حكيمة رشيدة وأكثر تفهمًا للواقع المصرى.. وإلى نص الحوار:

■ فى البداية.. هل تعطينا نبذة تاريخية عن المركز وأهم أعلامه؟