.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
دعا وزراء الزراعة والمياه العرب إلى ضرورة تفعيل التنسيق المؤسسي الإقليمي بين قطاعي الزراعة والمياه من خلال إنشاء لجنة مشتركة دائمة رفيعة المستوى وعقد اجتماعات وزارية منتظمة لوزراء الزراعة والمياه كل عامين.
وشدد الوزراء على ضرورة الالتزام بالتنسيق بين قطاعي الزراعة والمياه على المستوى الوطني وتحسين إدارة القطاعين من خلال التنسيق الجيد والدائم والمشاركة الفعالة لجميع الجهات ذات العلاقة بمن فيهم المزارعون والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لضمان التخطيط والتنفيذ الشاملين مع مراعاة مصالح النساء الريفيات والأطفال وصغار المزارعين والمربين.
جاء ذلك في الاعلان الصادر في ختام الاجتماع الأول المشترك لوزراء الزراعة والمياه العرب ورؤساء الوفود والذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وفيما يتعلق بمجال تفعيل آليات التنسيق الإقليمية وتعبئة جميع الجهات المعنية لضمان التنفيذ الفعال للسياسات والاستثمارات الجديدة، شدد الوزراء على أهمية إنشاء آلية إقليمية مستدامة لبناء القدرات الفردية والمؤسسية اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ برامج إدارة المياه والأراضي بكفاءة مع مراعاة ترابطها بالقطاعات الأخرى .
وفي مجال تعزيز تناغم وتكامل السياسات عبر قطاعي الزراعة والمياه، دعا «الإعلان» إلى أهمية رفع القيمة المضافة للرزاعة من خلال معالجة اختلال السوق وتبعاتها على سياسات المياه الزراعية المؤثرة سلبا على الاستدامة والأمن الغذائي وخاصة سياسات الزراعة والحماية الاجتماعية لتحقيق الهدف المزدوج المتمثل في الأمن الغذائي والإدارة المستدامة للمياه والأراضي.
وأكد أهمية مراجعة وإصلاح سياسات الزراعة والتجارة والمياه والحماية الاجتماعية لتحقيق الأمن الغذائي للجميع وبصورة خاصة للشريحة السكانية الأكثر فقرا وزياة إنتاجية المياه الزراعية وقيمتها الاقتصادية مع مراعاة استدامة الموارد المائية كما ونوعا وتحسين ميزان تجارة الأغذية من حيث القيمة.
كما أكد على أهمية تعامل سياسات المياه الزراعية مع الأمن الغذائي بشمولية أبعاده المختلفة بما في ذلك قضايا إتاحة الوصول إلى الغذاء والحد من الفاقد وأهمية التغذية السليمة وعلاقتها بالصحة العامة، والعمل على رفع قيمة المياه بمايتناسب مع ندرتها من خلال اعتماد آليات تحفيزية مناسبة تحسن استخدام الموارد المائية تهدف إلى تعظيم العائد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي من استخدامها وضمان استدامتها وجودتها .
ودعا الوزراء إلى مراجعة التشريعات والأنظمة والآليات الخاصة باستخدام المياه والأراضي وتطويرها بما يعزز استدامة مواردها وترشيد استخدامها وبما يضمن حصول الفئات الهشة على حقوقها، وتفعيل برنامج الإدارة المتكاملة للمياه والأراضي التي تعتمد بشكل منهجي آليات المحاسبة المائية وتطوير الأطر المؤسسية وتأمين الاستثمارات اللازمة لذلك .
وفي مجال زيادة الاستثمارات في إدارة المياه الزراعية، أكد الوزراء ضرورة دعم وتطوير جيل جديد من السياسات المرنة التي تدعم وتعزز عائد الاستثمارات الحكومية وتهيئ في الوقت نفسه الظروف لمزيد من الاستثمارات الخاصة في قطاعي الزراعة والمياه .
كما دعوا، الجهات المانحة ومؤسسات التمويل للمساهمة في برامج إعادة إعمار وتطوير البنى التحتية لقطاعي المياه والزراعة في الدول المتأثرة بالنزاعات المسلحة والاحتلال وإعداد برامج محددة لدعم الإدارة الفعالة والمنصفة للمياه الزراعية في هذه الدول .
وشددوا على أهمية تركيز الاستثمارات الحكومية والاستثمارات الأخرى على تحديث وصيانة البنية التحتية للمياه الزراعية وأيضا على توفير المنافع العامة الحيوية لتسريع انتقال القطاع الزراعي إلى أنشطة تنافسية ذات قيمة مضافة عالية ومستدامة.
وفي مجال الاستفادة من الابتكارات وإدارة البيانات وتحليلها وتبادل الخبرات، أكد الوزراء أهمية تطوير وتكييف وتمويل التكنولوجيات بما في ذلك التقنيات الرقمية لاعتمادها في قطاعي المياه والزراعة من خلال دعم البحث العلمي والابتكار وتطوير المحتوى المحلي وزيادة الأعمال، وتعزيز التفاعل بين العلوم والسياسات من خلال ضمان استناد السياسات إلى المعرفة العلمية مع الحرص على توفير البيئة التحفيزية الموجهة والتمويل المناسبين لرفع أداء المؤسسات البحثية خصوصا في مجالات الأراضي القاحلة والأراضي الهامشية والزراعات البعلية.
ودعوا إلى تطوير وتحديث آليات جمع وتحليل وتبادل البيانات والإحصاءات المتعلقة بالمياه والأراضي بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والاستفادة من «تقنيات الرقمنة» كنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، وبناء قاعدة بيانات لتبادل التجارب الناجحة وأفضل الممارسات بين الدول في مجال حوكمة المياه والأراضي بما في ذلك الأطر القانونية والمؤسسية والتمويلية المرتبطة بتعظيم العائد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي من استخدامات المياه والأراضي بما يحقق استدامتها مع دعوة المنظمات الإقليمية والدولية لدعم تحقيق ذلك .
ونبه «الإعلان» إلى التحديات التي تواجه المنطقة العربية ومنها تفاقم ندرة المياه وتدهور نوعيتها وتدهور الأراضي الزراعية وتغير المناخ والموارد المائية المشتركة مع الدول غير العربية وما يترتب على ذلك من تهديدات متزايدة على فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وأعرب وزراء الزراعة والمياه العرب عن القلق إزاء تفاقم هذه التحديات نتيجة النمو السكاني والتوسع الحضري السريع والهجرات الداخلية والقسرية في العديد من الدول العربية، الأمر الذي سيزيد الضغط على الموارد المائية والنظم الغذائية والتماسك الاجتماعي .
ونبهوا إلى أن هناك هدرا في المياه والغذائي وانخفاض كفاءة وإنتاجية الأراضي والمياه يؤدي إلى نمو اقتصادي أقل مما يمكن تحقيقه على المستويات المحلية والوطنية وتراجع فرص العمل وارتفاع وتيرة هجرة الشباب من المناطق الريفية ومن العمل في قطاع الزراعة إلى قطاعات أخرى أكثر إنتاجية.