.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
قررت النيابة العامة في السودان التحقيق مع الرئيس السودانى المخلوع عمر البشير ورموز نظامه السابق بتهمة التآمر للانقلاب على الحكومة عام 1989، فيما نفت مريم المهدى، نائبة رئيس حزب الأمة القومى، مقابلتها الفلسطينى محمد دحلان أو حصولها على أموال إماراتية، بينما نفت شركة مغربية ضلوعها في تهريب الذهب السودانى بطائرة مروحية.
أخبار متعلقة
ووافق النائب العام السودانى، الوليد سيد أحمد، على التحقيق في العريضة الجنائية التي قدمها عدد من المحامين ضد المخلوع عمر البشير، بتهمة الانقلاب على الحكومة عام 1989.
وقدمت هيئة من كبار المحامين السودانيين دعوى ضد تنظيم «الإخوان» الذي كان يسمى نفسه «الجبهة القومية الإسلامية»، بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستورى وحل المؤسسات والنقابات في الدولة.
وتستند الدعوى إلى قوانين قديمة مجازة منذ عام 1983، لأن القانون الجنائى المعمول به حاليا أدخل عليه تعديل دستورى من نظام البشير، بحسب تقارير محلية سودانية.
وأوضح القانونى على محمود حسنين أنهم طلبوا في العريضة فتح بلاغ جنائى تحت المادة 96 من قانون العقوبات السودانى ضد عمر البشير، وكافة رموز المشاركين في الانقلاب عام 1989.
وقال حسنين إن النائب العام قبل عريضة الدعوى، وأحالها إلى وكيل نيابة جنايات الخرطوم شمال، للتحقيق فيها، وهى دائرة الاختصاص التي تقع فيها القيادة العامة للجيش السودانى، التي تحرك منها البشير لقيادة الانقلاب في 30 يونيو عام 1989.
وأشار أيضا إلى أن البلاغ يشمل أسماء «الإخوانى على الحاج، وغازى صلاح الدين، وعبدالحى يوسف، والطيب مصطفى، وغيرهم من قيادات ورموز النظام السابق».
وتعد هذه العريضة هي الثانية ضد البشير بعد شروع نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية باستجوابه، الأحد الماضى، في بلاغات بشأن قضايا فساد وتمويل الإرهاب.
وصعد تنظيم «الإخوان» للسلطة في السودان عام 1989 عبر انقلاب عسكرى قاده البشير على الحكومة المنتخبة حينها بقيادة الصادق المهدى.
من جانبها، نفت مريم الصادق المهدى، القيادية في قوى الحرية والتغيير في السودان، الأنباء التي تحدثت عن لقائها مع القيادى الفلسطينى محمد دحلان، وتلقيها أموالا من دولة الإمارات، واعتبرت ذلك «محض افتراء».
وقالت مريم: «نحن نمثل امتدادا لكيـانٍ عُرف بعفة اليد واللسان، وليس لدينا ما نخفيه عن شعبنا».
وأكدت أن ثقة الشعب واحترامه، هما «رأسمالنا ومعيننا الـذى لا ينضب، وعزاؤنا في كل ما يصيبنا من حيف وعدوان».
وشددت مريم الصادق المهدى، التي تشغل منصب نائب رئيس حزب الأمة القومى، على أن الشعب السودانى يستطيع تمييز الفبركة عن الحقيقة. وقالت، إن الشعب «أعطانا في كل الانتخابات الديمقراطية الحقيقية، ثقته التي نعتز بها، ولن نفرط فيها، ونظل نقدم ما ملكت يدنا من أجل رفعته ورفاه أهله».
وأكدت مريم الصادق أنها لن تدخر جهدا مع زملائها في قوى الحرية والتغيير، «للوصول بسفينة الوطن إلى بر السلام والحرية والديمقراطية والعدالة».
وأشارت إلى أن أكبر التحديات التي تواجه السودان بعد خـلاص الوطن من النظام السابق، «تتمثل في عملية البناء الوطنى على أسسٍ جديدة، وتطبيق تحولاتٍ جذرية على بنية مؤسسات الدولة، لكى تتمكن من أداء وظائفها الأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية بكفاءة تستند إلى الرضا الشعبى، والتعاون الإقليمى والدولى».
من ناحية أخرى، نفت شركة «مناجم» المغربية تورطها بعمليات تهريب الذهب السودانى، بعد إعلان قوات الدعم السريع بالسودان ضبط طائرة محملة بـ241 كيلو جراما من الذهب، كانت في طريقها إلى خارج البلاد.
ونقلت صحيفة «هسبريس» المغربية عن مصادر بشركة «مناجم» المغربية قولها إن المشكلة تتعلق فقط بإرسال بعض الوثائق المتعلقة بالتصاريح اللازمة، مشيرة إلى أن «الشركة المغربية تتواجد في السودان منذ 2006 وشرعت في عمليات التصدير وإنتاج الذهب منذ 2009 بطرق شرعية وقانونية».