.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد السيد أبوجاعور، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تستهدف رصف 2300 كيلومتر طرق بتكلفة تزيد على 5 مليارات جنيه، ومد نحو 250 كيلو كابلات، وتركيب محوّلات ومولدات كهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة خلال العام المالى الجديد.
أخبار متعلقة
وأضاف «أبوجاعور» فى أثناء مناقشة موازنة الوزارة للعام المالى «2019 – 2020» خلال اجتماع لجنة الخطة والموزنة بمجلس النواب، أمس، أن الوزارة تستهدف أيضًا رفع كفاءة منظومة الإطفاء والإنقاذ والمرور بالمحافظات، طبقًا لطلبات الدفاع المدنى والمرور، بتكلفة نحو 371 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير مقار الوحدات المحلية ومجالس المدن والأحياء بتكلفة أكثر 2 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل للشباب خلال العام المالى المقبل، من خلال توفير قروض ميسرة بقيمة 25 مليار جنيه.
وأوضح «جاعور» أن الوزارة توفر قروضًا ميسرة للشباب تبدأ من 3 آلاف إلى 30 ألف جنيه، وأن 60% من هذه القروض تذهب للمرأة المعيلة، كما أطلقت برنامج «مشروعك» لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تصل فيه القروض إلى 3 ملايين جنيه، منوهًا بأنها ستشارك كذلك فى مشروعات تنمية سيناء بنحو 530 مليون جنيه لاستكمال الطرق العرضية المطلوبة للتنمية، خلال العام المالى الجديد.
وكشف «جاعور» عن وجود نحو 400 ألف أصل مُؤجر من المحافظات للقطاع الخاص، وتبلغ المديونيات نحو 3 مليارات جنيه مُستحقة للمحافظات، إذ إن الوزارة تسعى إلى تحصيل جميع مستحقاتها لدى الغير خلال السنة المالية «2019 – 2020»، وتحصيل مستحقات الدولة من المحاجر والملاحات بقيمة تصل إلى 1.5 مليار جنيه، معلنًا خطتها لتعديل مُخطط الأحوزة العمرانية للقرى والمدن فى ضوء قانون التصالح فى مخالفات البناء، حيث سيتم ضم الكتل السكنية الكبرى التى تصل لها المرافق إلى الأحوزة العمرانية، إضافة إلى مخاطبة المحافظات لضم الكتل السكنية الموازية التى وصلت إليها المرافق من كهرباء ومياه للأحوزة العمرانية، وأكد أنه لن يتم ضم المتناثرات البعيدة عن الكتل السكنية.
وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن المتوسط العالمى لتغطية نفقات التنمية المحلية بالتمويل الذاتى فى العالم يتراوح بين 60 و70%، لافتًا إلى أن هذه النسبة فى مصر 2% فقط تمويلا ذاتيا، الأمر الذى يحتاج إعادة النظر كى تتحقق اللامركزية، مردفًا: «نحن فى مصر نبتعد تمامًا عن المعدلات العالمية، ويجب الوصول إلى هذه النسب سعيًا للامركزية، وقانون الإدارة المحلية الجديد به مواد تدعم هذا المفهوم».
وأشار «عيسى» إلى أن هناك مشكلات وعجزا وتأخيرا فى تحصيل مستحقات الوزارة لدى الغير، مطالبًا بآليات جادة نحو الإسراع فى تحصيل المستحقات لتقوية المركز المالى للوزارة، متابعًا: «موارد المحافظات موجودة وواضحة، ونحتاج نظرة جديدة للمحليات ودعم اللامركزية الاقتصادية والخدمية».