.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
أصدرت وزارة المالية تعليمات تنفيذية للالتزام بإجراءات خطة الدولة والحكومة لترشيد الإنفاق الحكومي وتطبيق الممارسات الإيجابية في هذا المجال، حيث نصت التعليمات على إعادة تدوير واستخدام الأصناف الموجودة بالمخازن وعدم شراء أي مستلزمات جديدة إلا في حالات الضرورة القصوى والتي تنحصر في المنتج المحلي، بالإضافة إلى مطالبة الجهات العامة بإعداد خطة لترشيد استخدامها للكهرباء والطاقة من خلال استخدام مصابيح الإضاءة الليد الموفرة للطاقة التي تم بالفعل استخدامها في العديد من الجهات العامة والحكومية، إلى جانب تغيير عدادات الكهرباء والمياه بالجهات الحكومية والعامة إلى عدادات مسبوقة الدفع.
أخبار متعلقة
وأضاف بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الأربعاء، أن خطة ترشيد الإنفاق الحكومي طالبت أيضا الجهات العامة بالعمل على تقليص الإنفاق على شراء قطع الغيار المستوردة واستبدال المنتج المحلي بها، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لصرف العلاوات والحوافز والمكافآت من خلال ربطها بالإنتاج، إلى جانب ترشيد سفر البعثات الحكومية للخارج وقصرها على البرامج التدريبية الممولة من جهات خارجية، مع تقليص السفر للعاملين بالدرجات العليا إلا في حالات الضرورة وبتصديق من الوزير المختص، مع العمل على ترشيد مصروفات استهلاك الوقود وصيانة السيارات وقطع الغيار والمواد الخام والأدوات الكتابية وضرورة شرائها مركزيًا من خلال هيئة الخدمات الحكومية.
وأضاف البيان أن تعليمات وزارة المالية طالبت أيضا السلطات المختصة بإصدار توجيهاتها للمسؤولين الماليين التابعين لهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لمراعاة الالتزام بهذه التعليمات وبخطة ترشيد الإنفاق العام، مؤكدة أن المسؤولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري ووكلاء الحسابات سيتابعون تنفيذ تلك التعليمات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.