.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه، إن متوسط نصيب الفرد حالياً في البلاد العربية يقل عن حد الفقر المائي، بينما كان يقدر بحوالي 3500 متر مكعب في السنة في حقبة الستينات من القرن الماضي، وإن كان هذا المتوسط يخفى خلفه حقيقة قاسية، وهي أن بعض الدول العربية ينخفض فيها نصيب الفرد إلى أقل من 200 متر مكعب في السنة.
أخبار متعلقة
وأعرب أبوزيد، عن أسفه، في كلمته خلال إطلاق التقرير الثالث للوضع المائي في المنطقة العربية، بإنه بالرغم من هذه الندرة الشديدة فإن الحكمة تغيب عن الطرق والأساليب المتبعة في استخدامات المياه سواء للأغراض المنزلية، أو للزراعة، أو الصناعة، أو حتى للتنزه، ويتراوح ذلك بين الإسراف في الإستخدام والتلوث وإلقاء المخلفات في المجاري المائية.
وشدد على أننا أحوج الشعوب لأن نتعامل مع مياهنا العربية بمزيد من الحكمة والحرص، والعناية على كل مستويات وطوائف المجتمع وأفراده دون استثناء، فلكل نصيب في المسئولية وله دور يلعبه.
وأوضح أن هذه المسئولية تبدأ من إصلاح السياسات والمؤسسات التي تدبر المياه وتقدم خدماتها، ومروراً بتطوير وتحسين البنية التحتية لمشروعات المياه وتعزيزاً لجهود التوعية والتربية والتعليم، للتعريف بقيمة المياه وضرورة المحافظة عليها وترشيد استخدامها، وصولاً إلى تعظيم ثقافة ندرة المياه والتعامل مع المياه بقدر ما تمثله من قيمة اقتصادية، واجتماعية، وبيئية كبيرة، ترتفع إلى مستوى قيمة الحياة نفسها، وهو دور هام يقع على وسائل الإعلام، وقادة الفكر، ورجال الدين، الذين يشكلون فكر المجتمع ووجدانه.
ولفت أبوزيد، إلى أن المنطقة العربية أمام تحديات كثيرة مقارنة بسكان باقي بقاع العالم، فبينما يشكل سكان البلاد العربية 5% من مجموع سكان العالم، لا تزيد مواردهم المائية عن 1% من المياه العذبة المتاحة في العالم كله، مشدداً على أن إطلاق التقرير الثالث للوضع المائي في المنطقة العربية، يعد أول تقرير يصف حالة المياه من خلال منهجية معتمدة على مؤشرات محددة في منطقة جغرافية وعلى مستوى كل دولة.
وأضاف أبوزيد، «أن أكثر من 60% من هذه المياه تأتي من بلاد مجاورة قد تتعدد كما في حالة نهر النيل، الذي تشترك فيه إحدى عشر دولة، في الوقت الذي يمثل النهر مصدراً لأكثر من 98% من موارد المياه العذبة لمصر، مشدداً على أن التحديات لا تقف عند هذا الحد، موضحاً أنه في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب على المياه من أجل التنمية يزداد عدد السكان بإضطراد، وهو الأمر الذي جعل كل البلاد العربية تقريباً تقع تحت خط الفقر المائي، الذي يقدر عالمياً بحوالي ألف متر مكعب للفرد في السنة».
وكشف رئيس المجلس العربي للمياه، عن أن المستقبل قد يأتى لنا بمزيد من التحديات في صورة تغير للمناخ، يترتب عليه تناقص موارد المياه العربية، نتيجة تناقص معدل الأمطار التي تسقط في المنطقة العربية بحوالى 20% بحلول نهاية القرن الحالى، في نفس الوقت الذي ترتفع فيه درجة الحرارة ويزداد الفاقد عن طريق البخر.
وأشار أبوزيد، إلى أهمية تحقيق التواصل والترابط مع البرامج والمبادرات العالمية والإقليمية، من خلال إبرام اتفاقيات التعاون الثنائية لتبادل المعارف والخبرات والمهارات في شتى المجالات المتعلقة بمنظومة المياه والغذاء والطاقة، وترابطها مع التغيرات المناخية وأثرها على الحالة الإجتماعية والإقتصادية، لافتاً إلى التعاون مع منظمة اليونسكو، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) مكتب القاهرة، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية بإطلاق برنامجاً استراتيجياً للمياه العربية غير التقليدية «Arab Non-Conventional Water Resources»، يهدف إلى وضع آلية إقليمية تساعد الدول العربية في تطوير خططها من أجل استخدام الموارد المائية غير التقليدية والتى تشمل مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالجة، والمياه شبه المالحة، ومياه البحر المحلاه، وحصاد الأمطار وغيرها.
وأوضح أن آلية تطوير إستخدام الموارد المائية غير التقليدية، تم من خلال إعداد ستة ملخصات سياسات من شأنها أن تعكس الأبعاد المختلفة لإستخدام المياه غير التقليدية، كى توضع تحت تصرف متخذى القرار ومجلس وزراء المياه العرب.
وأشار «أبوزيد»، إلى أن سلسلة تقارير الوضع المائى في المنطقة العربية، تعد آداة استراتيجية يمكن لأعضاء مجلس وزراء المياه العرب استخدامها داخل البلدان لطلب الدعم لمواجهة تحديات المياه، موضحاً أن صناع القرار في حاجة إلى الحقائق العلمية حتى يتمكنوا من إحداث التقدم نحو مجتمع قوي ومثمر، مع تحسين الظروف الإقتصادية والظروف الصحية وتحقيق الإستدامة.
وأوضح أن العلاقة بين المياه والقضايا الإستراتيجية المرتبطة بها، مثل وفرة المياه والإستهلاك وسهولة الحصول على المياه والإقتصاد وغيرها، كلها أمور يتم تناولها في هذا التقرير لدعم المزيد من التطورات في قطاع المياه، مشدداً على أن المياه جيدة النوعية تسهم في خلق فرص عمل أفضل، وبالتالى ترقى إلى مجتمعات أفضل تستطيع الصمود أمام التحديات الحالية والمتوقعة.