انضمت الإمارات العربية المتحدة، الأحد، إلى البحرين، والكويت، فى رفع الحظر المفروض على وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية.
وأعلن الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، فى بيان اليوم، أن الخطوة جاءت بعد عدد من اللقاءات والمفاوضات التى عقدها الوفد المصرى المكلف من الوزارة، مع نظرائه فى أبوظبى والكويت والمنامة، مشيراً إلى أن الوفد التقى خلال زيارته الإمارات، الخميس الماضى، وكيل وزارة التغير المناخى والبيئة المساعد للمناطق، ومدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية، ومدير إدارة المختبرات الوطنية، والمستشار التجارى بالمكتب التجارى بأبوظبى.
وأضاف البنا أن الجانب الإماراتى وافق على رفع الحظر المفروض على الحاصلات المصرية، مع موافاته بقوائم تحتوى على تصنيف المحاصيل بحسب هويتها، ومنها المحاصيل المنتجة بنظام الزراعة العضوية لتقديم شهادات رسمية تثبت إنتاجها عضوياً، والمحاصيل المنتجة وفق الممارسات الزراعية الجيدة، بحيث يتم سحب عينات لتحليل متبقيات المبيدات قبيل الجمع وأثناء التجهيز والتعبئة، والمحاصيل المنتجة، وفق نظام التتبع والمراقبة. وأوضح البنا أن جولة الوفد المصرى بالدول الثلاث أسفرت عن عدد من التوصيات، منها تعيين نقطة اتصال مصرية متمثلة فى الحجر الزراعى، ونظيره فى كل دولة تختص بالإنذار السريع للشحنات والمصدرين المخالفين، ودعوة القائمين على الجهات المعنية بفحص الرسائل المصدرة فيما يخص متبقيات المبيدات بغرض توحيد الإجراءات وبروتوكولات الفحص.
وأشار إلى أنه يجرى حالياً دراسة وقف المصدر، وليس الدولة المستورد منها فى حال حدوث مشكلة خاصة بالتصدير لمخالفة المعايير والإجراءات المتفق عليها، على غرار المتبع بالولايات المتحدة الأمريكية، بما يسهم فى إلزام المصدرين اتباع الإجراءات والمواصفات، ويسهم فى الحفاظ على سمعة مصر التصديرية، خاصة بعد القرار المشترك لوزارتى الزراعة والتجارة، بإخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة لإجراءات الفحص بمعرفة مفتشى الحجر الزراعى مع اللجان المختصة من فحص ظاهرى ومعملى فى حالة الشك فى إصابتها، للتأكد من سلامتها قبل التصدير.