أعلنت شركة «إيجاس»، التابعة لوزارة البترول، زيادة أسعار توصيل الغاز الطبيعى لعملاء المنازل بنظام المشروع بمقدار 800 جنيه لكل عميل، لتصبح 1800 جنيه للعميل، فيما قالت شركة غاز مصر، إحدى شركات قطاع البترول، فى خطاب للبورصة، إن الشركة القابضة «إيجاس» ستتحمل قيمة هذه الزيادة، اعتبارا من الأول من يوليو 2017.
أخبار متعلقة
وأكدت الشركة أن هذه الزيادة وجميع التوسعات والخطط المستقبلية تم أخذها فى الاعتبار عند تقدير القيمة العادلة لسهم الشركة.
وقال هشام رضوان، رئيس شركة غاز مصر، إن الزيادة المقررة فى توصيل الغاز إلى المنازل ستتحملها شركة إيجاس دون أى زيادة جديدة فى التكلفة على العملاء.
وأوضح، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أنه كانت هناك مفاوضات مستمرة مع شركة إيجاس لزيادة الأسعار، خاصة أن هناك زيادة فى تكلفة التركيبات والخدمات، خصوصا بعد قرار تحرير سعر الصرف.
وتابع أن إيجاس وافقت مؤخرا على زيادة بقيمة 800 جنيه عن كل عميل للشركة، موضحا أن الزيادة ستكون لصالح شركة التركيبات، نظرا لزيادة التكلفة، ولن يتحملها العميل، مؤكدا أن الهدف منها الاستمرار فى تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز.
وقال إن تكلفة توصيل الغاز للعميل، والتى يتحملها حاليا، تصل إلى 1850 جنيها، وإن هذه التكلفة لن تشهد أى زيادة.
وتابع «رضوان» أن الخطة الحالية تستهدف توصيل الغاز لنحو 600 ألف عميل جديد على مستوى المحافظات خلال العام المالى 2017ـ 2018، مشيرا إلى أن خطة العام الماضى، التى كانت تستهدف عددا مشابها، تم تنفيذها بنسبة 96%.
وأكد أن هناك نحو 75% من مستلزمات التركيب معتمدة على الاستيراد من الخارج، وبالتالى كان قرار زيادة سعر الدولار مؤثرا على التكلفة الإجمالية للتركيب، وبالتالى كانت هناك حاجة ملحة لزيادة الأسعار لاستمرار المشروع، مشيرا إلى أن عمليات التركيب حاليا منتشرة فى الأقاليم والمحافظات، وأن تكلفة التركيب هناك أعلى من القاهرة، نظرا لبُعد المسافات ووجود كثافات سكانية، وهو ما يؤدى إلى زيادة التكلفة الإجمالية التى تتحملها الشركة.
وذكر أن خطط التوسع فى تركيب الغاز تأخذ فى الاعتبار المناطق الجديدة، التى تتركز بها كثافات سكانية، مع اشتراط انتهاء أعمال البنية الأساسية فيها من مياه وصرف صحى حتى يتم توصيل الغاز ومد الشبكات لها، لضمان عدم تعرضها للتلف فى حالة استمرار إدخال الخدمات الأخرى من الصرف الصحى بصفة خاصة، والذى يحتاج حفرا عميقا.