خطا رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، الإثنين، خطوة كبيرة نحو تحقيق حلمه القديم بتعديل الدستور السلمى لليابان بعد فوز تحالفه المحافظ بأغلبية ثلثى مقاعد مجلس النواب فى الانتخابات التشريعية المبكرة، التى جرت الأحد.
أخبار متعلقة
وحصل الحزب الديمقراطى الليبرالى الحاكم بزعامة «آبى»، وشريكه الأصغر فى الائتلاف، حزب «كوميتو»، على 312 مقعدا، فى مجلس النواب بما يوازى أغلبية الثلثين، فى المجلس المؤلف من 465 مقعدا.
وعلى غرار القوميين اليابانيين، يعتبر «آبى»، الدستور السلمى الذى أملته واشنطن فى 1947 بعد استسلام اليابان فى الحرب العالمية الثانية، «مذلا» لبلاده، فيما أدى إطلاق كوريا الشمالية صاروخين عبرا الأجواء اليابانية، إلى تركيز الاهتمام على حماية أمن البلاد، مع صعود اليمين القومى، بينما يتمسك العديد من اليابانيين بالقيم السلمية للدستور ولا يعطون أى أولوية لتعديله، ويرون أن أى خطوة باتجاه «إعادة العسكرة» فى اليابان، ستثير قلق الصين والكوريتين نظرا للتاريخ العسكرى العدوانى لليابان فى المنطقة.
وصاغت واشنطن الدستور اليابانى أثناء احتلالها اليابان بعد عام 1945، فى مسعى لسحق أى قدرة لدى طوكيو للدخول فى نزاع عسكرى جديد، وتنص المادة التاسعة من الدستور على أن تتخلى اليابان، إلى الأبد، عن الحروب واللجوء إلى القوة لتسوية النزاعات الدولية، وتمنعها من بناء قوة عسكرية، لكن طوكيو تمتلك أحد أفضل الجيوش تجهيزا فى العالم، وتطلق عليه اسم «قوات الدفاع الذاتى»، مهمته الدفاع عن الأمة ضد أى هجوم.
ويعتقد خبراء أن تلك القوات لا يجب أن تكون موجودة من الأساس، بينما يعتزم آبى تعديل الدستور لتأكيد حق اليابان فى بناء جيش وطنى، ويؤكد أنه سيحافظ على البنود التى تمنع اليابان من شن حرب هجومية، ويسعى لتحويل قوات الدفاع الذاتى التى تحظى بقبول واسع، إلى جيش نظامى، وكان «آبى» طرح قانونا سمح بمشاركة تلك القوات فى الحروب مع الحلفاء، ويحتاج تعديل الدستور لموافقة 100 عضو فى مجلس النواب و50 فى مجلس الشيوخ، وأن ينال الاقتراح موافقة ثلثى أعضاء المجلسين، على أن يطرح فى استفتاء شعبى، ويصبح التعديل نافذا إذا فاز بأغلبية بسيطة فى الاستفتاء، وتظهر الاستطلاعات أن غالبية اليابانيين تريد المحافظة على القيم السلمية التى تؤكد عليها المادة التاسعة من الدستور دون تعديل، بينما يؤيد إجراء التعديل 35% من اليابانيين ويعارضه 45%، ولتهدئة المخاوف، تعهد «آبى» بعد فوزه بإجراء نقاش برلمانى «معمق» حول تعديل الدستور وبألا يستغل غالبيته الساحقة لفرض أى تغييرات. وبعد فوزه بغالبية ساحقة، بات يسيطر على السلطتين التنفيذية والتشريعية، لكن خبراء يرون أن ذلك الفوز يعنى أنه كسب قلوب أو عقول الناخبين القلقين من ميوله لتغيير الدستور.