قررت نيابة أمن الدولة العليا، الأربعاء، حبس 12 من قيادات حركة «حسم» الإرهابية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتبين من التحقيقات أن تلك العناصر هم المنوط بهم تشكيل الجناح العسكري للحركة.
أخبار متعلقة
وجهت لهم النيابة عدة تهم منها الانضمام إلى تنظيم إرهابي، والاشتراك في التخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية، وحيازة أسلحة بدون ترخيص ومواد متفجرة.
واعترف اثنان من المتهمين في التحقيقات بأن تلك المجموعة كانت تخطط لتفجير مديرية أمن الجيزة وقسمي شرطة الطلبية و6 أكتوبر. فيما نفى باق المتهمين التهم المنسبوه لهم، وقالوا إن الشرطة ألقت القبض عليهم من منازلهم. في الوقت الذي قال فيه الضباط في التحقيقات إنهم ألقوا القبض عليهم أثناء اجتماعم في أحد المنازل للاتفاق على عمليات إرهابية.
وتسلمت النيابة تحريات جهاز الأمن الوطني والتي تضمنت أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول إصدار قيادات جماعة الإخوان تكليفات مؤخرا لعناصرها بمحافظة الفيوم المنتمين لكيانها المسلح المستحدث «طلائع حسم» بتكثيف نشاطهم العدائي بهدف زعزعة الاستقرار.
وأفادت التحريات أنه تم التعامل مع تلك المعلومات، حيث كشفت عن تورط مجموعة منهم في الإعداد والتخطيط الفعلي لتنفيذ سلسلة من أعمال العنف تستهدف رجال الشرطة والقضاء والقوات المسلحة، مشيرة إلى أن إجراءات ملاحقتهم أسفرت عن ضبط 12 منهم وبحوزتهم بعض من الأسلحة والذخائر عبارة عن (13) قطعة سلاح مختلفة الأنواع «9 بندقية آلية، 1 رشاش هيكلر، 3 بندقية خرطوش»، و(2) عبوة معدة للتفجير تم إبطال مفعولها.
واعترف عدد من المتهمين بانضمامهم لمجموعات ما يسمى بطلائع حسم وتلقيهم تدريبات متقدمة على استخدام السلاح وإعداد العبوات المتفجرة وتم تكليفهم برصد عدة أهداف ومنشآت أمنية خاصةً أقسام الشرطة والسجون تمهيدا لاستهدافها في توقيتات متزامنة، ومشاركتهم في الإعداد لمحاولات اغتيال رجال الشرطة وبعض الشخصيات العامة.
وأسفرت عمليات الفحص الفني للأسلحة المضبوطة وفق بيان وزارة الداخلية عن كشف استخدام اثنين منها في واقعتي إطلاق النيران على سيارة أحد رجال القضاء بنطاق مركز مطاي محافظة المنيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت نيابة أمن الدولة التحقيق مع المتهمين.