بدأت بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاتها في القاهرة، الخميس، وذلك لإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيدا للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، التي تقدر بنحو 2 مليار دولار، حيث تستمر الاجتماعات واللقاءات بالمسؤولين المصريين لمدة أسبوعين.
أخبار متعلقة
وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن هذه الزيارة تهدف إلى إطلاع خبراء صندوق النقد الدولي على أهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية الإيجابية، منها تحسن أداء النشاط الاقتصادي، وارتفاع معدلات النمو، وبدء الاتجاه النزولي لمعدلات البطالة، وكذلك سيتم تقديم شرح لبعثة الصندوق عن جهود الضبط المالي، وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية في هذا الشأن.
وأضاف ««الجارحي» أن «مساندة صندوق النقد الدولي وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري، بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى رسالة ثقة مهمة للمستثمرين المحلى والأجنبي حول قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري الهائلة، وهو الأمر الذي سيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي»، مشيراً إلى أن الحكومة ستركز في الفترة المقبلة على الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية، خاصة الموجهة للتصدير.
وأوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الزيارة الحالية لبعثة صندوق النقد الدولي ستتضمن عقد لقاء افتتاحي، الأحد المقبل، بين محافظ البنك المركزي المصري، ووزير المالية مع بعثة الصندوق.
كما يتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات متنوعة مع المسؤولين بالبنك المركزي ووزارة المالية لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة، وأهم النتائج الإيجابية التي بدأ يحققها الاقتصاد المصري بالفعل، وأهمها ارتفاع معدل النمو الحقيقي خلال الربع الأخير من «2017/2016» إلى نحو 4.8%، وانخفاض معدلات البطالة إلى 11.9%، في يونيو 2017، مقابل 12.7% في يونيو 2016، وخفض العجز الأولى بنحو 50% خلال «2017/2016»، ليصل إلى 1.8% من الناتج المحلي، مقابل 3.6% من الناتج المحلي في «2015/20116»، وارتفاع قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى معدلات قياسية تتعدى 36 مليار دولار.
ويتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات مع كل من وزراء التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والبترول، والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، للاطلاع على تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، الذي تقوم بتنفيذه حاليا الحكومة المصرية ومناقشة تفاصيل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح، الذي يركز على إيجاد برامج متكاملة للحماية الاجتماعية تتميز بالاستهداف والكفاءة، والعمل على مساندة قطاعي التصدير والصناعة لخلق فرص عمل حقيقة للشباب، والعمل على دفع معدلات الاستثمار، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على توفير موارد الطاقة بشكل مستدام وكفء، وزيادة القيمة المضافة ومساهمة قطاع الطاقة في النشاط الاقتصادي، والعمل على زيادة معدلات وقيمة الصادرات المصرية وقدرة المنتج المصري على النفاذ إلى الأسواق العالمية ورؤية الدولة لتشجيع القطاعات الإنتاجية المختلفة بما فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف «كجوك» أن «حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزي المصري بالمقابل النقدي بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لديه».
وأكد «كجوك» على أن البرنامج الاقتصادي المصري الوطني الشامل، والمتفق عليه مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى نحو 5.5% بحلول عام «2018/2019»، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تسمح بزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة نسبة ومعدلات التصدير، وكذلك تحسين مناخ الاستثمار، مع خفض عجز الموازنة الأولى (بعد استبعاد الفوائد) من معدل 3.5% من الناتج المحلى عام «2015/2016»، ليتحول إلى فائض بدءا من عام «2017/2018»، وخفض حجم الدين الحكومي إلى نحو 90% من الناتج المحلى عام «2018/2019»، بحيث تساعد هذه التطورات، بالإضافة إلى السياسة النقدية المتبعة، في تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى وخفض معدلات التضخم بحلول عام «2018/2019».
وأشار «كجوك» إلى أن برنامج الحكومة يتضمن الاستفادة من تحسن القدرات المالية للدولة لزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم بشكل يضمن إحداث تحسن حقيقي وملموس في مستوى هذه الخدمات على المدى المتوسط، وكذلك زيادة الإنفاق على الاستثمار في البنية الأساسية لتنمية وتطوير مستوى الخدمات العامة، بما في ذلك مشروعات الإسكان الاجتماعي لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، وتطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقراً، والطرق، والمواصلات العامة، والمياه والصرف الصحي، وغيرها من الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، خاصة برامج الدعم النقدي، ودعم الخبز والسلع الغذائية، وبرامج الدعم الأخرى التي تراعى تحسين أساليب الاستهداف للوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.