جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الخميس، حبس الصحفي هشام جعفر 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتلقي رشوة دولية.
صدر القرار، برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار، وأسامة عبدالظاهر، وأـمانة سر أيمن القاضي، وأحمد رضا.
حضر خالد على، ونجاد البرعي، للدفاع عن المتهم، حيث طلب «علي» إخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة لتجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه بقانون الإجراءات الجنائية، كما دفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لأن أدلة الدعوى أصبحت بحوزة النيابة العامة ولا يخشى عليها من العبث، إضافة إلى أنه له موطن ومحل إقامة معلومين، وأنهى المحامي طلباته بالتماس إخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة.
كانت قوات الأمن قد داهمت مقر مؤسسة «مدى» الإعلامية، في 21 أكتوبر قبل الماضي، وشمعت مقر المؤسسة بالشمع الأحمر، وألقت القبض على «جعفر» لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى رشوة دولية.