حددت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة 9 يناير المقبل للنطق بالحكم على 30 متهما في اتهامهم بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون واستهداف منزل عضو بهيئة المحكمة التي أصدرت حكما ببراءة وزير الداخلية الأسبق «حبيب العادلي» والمعروفة إعلاميا ب«خلية أوسيم الإرهابية».
أخبار متعلقة
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار وأسامة عبدالظاهر وأمانة سر أيمن القاضي وأحمد رضا. بإثبات حضور المتهمين إضافة إلى إثبات حضور هيئة دفاعهم.
واستمعت المحكمة إلى تعقيب النيابة العامة على الدفوع الذي أبداه الدفاع خلال مرافعته حيث عقبت على الدفع ببطلان الجلسات، وقال ممثل النيابة أن علانية الجلسات مبدأ مقرر طبقا للمادة 268 لقانون الإجراءات الجنائية وانه يتحقق من مجرد فتح باب القاعة لنظر الجلسة إضافة إلى نشر الجلسات من خلال وسائل الإعلام المختلفة، ولا يتعارض مبدأ العلانية في حالة إصدار المحكمة قراراتها بإدارة الجلسة بالطريقة التي تراها من خلال الالتزام بقواعد الجلسة وأنها لها الحق في طرد أي من الحضور في حالة الشوشرة أو التأثير على نظر سير الجلسة.
كما ردت المحكمة على الدفع ببطلان سير الدعوى نتيجة القفص الزجاجي الذي يعوق الاتصال بين الدفاع والمتهم بأنه هذا غير صحيح، لأن مرافعة دفاع المتهم وطلباته تكون علانية ويتمكن المتهم من سماعها من خلال الميكروفونات الموصلة بقفص الاتهام، وأنه لا يحول بين المتهم ودفاعه في المحكمة وقالت المحكمة الأوروبية أن إحالة اللوح الزجاجي بين المتهم ومحامية يعد انتهاكا للحقوق.
وردت المحكمة على الدفع ببطلان التحقيقات من خلال وكلاء النيابة، بان هذا غير سليم لأن لأعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل له سلطة في التحقيق، وأن حبس المتهم احتياطي في مدة لا تتجاوز 6 أشهر في المواد المختصة بقانون الإرهاب فلا يؤثر في الاختصاصات الأصيلة وظل عمله صحيحا طالما لا يتجاوز عمله ويحق لوكلاء النيابة التحقيق في هذه القضايا.