نجحت جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إنهاء مشكلة المستحقات الضريبية، التي فرضتها مصلحة الضرائب على قيمة الحافز التي كانت تصرف لإنتاج الدقيق المخصص للخبز المدعم.
أخبار متعلقة
وتم إعفاء المخابز من الضريبة المقررة على حافز الجودة المقدر بـ٥ جنيهات للجوال، التي أقرتها مصلحة الضرائب على المخابز بدء من أغسطس ٢٠٠٦، عندما تم تعديل منظومة إنتاج الخبز وقتها، وبدء العمل بنظام عقود الإنتاج، وإلغاء العقوبات البدنية واستبدالها بالغرامات المادية، وأقرت وزارة التموين وقتها صرف حافز للمخابز التي تنتج خبز جيد ولا يوقع عليها غرامات.
وأرسل الدكتور علي المصليحي، وزير التموين، خطاباً لوزارة المالية يفيد أن هذا الحافز، الذي كان يصرف في حينه يعد من عناصر التكلفة الرئيسية المستردة، وهي أعباء غير مباشرة يتحملها صاحب المخبز، لضمان إنتاج الخبز بجودة عالية وفقاً للمواصفات التي أقرتها الوزارة.
وقال «المصيلحي»: إنه «بحث مع المخابز الأضرار التي تعرضوا لها جراء المحاسبة الضريبية علي حافز الجودة، وتم التواصل مع وزارة المالية، التي قامت بالاستجابة لمطلب التموين وتفهمت الأمر، وتم إلغاء الكتاب الدوري الصادر قبل ثورة يناير باحتساب ضرائب على الحافز».
وأضاف أن «الوزارة لا تترد في اتخاذ أي إجراءات من أجل الحفاظ على جودة الخبز المدعم، وضمان إنتاجه بمواصفات عالية»، مشيراً إلى أن إعفاء حافز الجودة من الضريبية سيدفع المخابز للعمل على تطوير الإنتاج.
ووجه عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز باتحاد الغرف التجارية، الشكر للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وكذلك لوزير المالية، عمرو الجارحي، ونائبه عمرو المنيّر، بالإضافة إلى رئيس مصلحة الضرائب، على سرعة الاستجابة لمطالب الخبازين.
وأكد «غراب» أن حل هذه المشكلة يَصْب في صالح منظومة الخبز المدعم، ويخفف الأعباء عن أصحاب المخابز، الذين يشكون منذ ١١ عاما من مطالبات ضريبة على الحافز الذي صرف في حينه، وكان جزءا من الإنتاج.