طالب برلمانيون وحقوقيون بضرورة إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، نظرا لتخلفه عن مواكبه التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية الكبيرة التي شهدتها السنوات الماضية، بالإضافة لضرورة النهوض بمواد القانون لتستجيب للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة في ظل دستور 2014 الذي توسع في حماية الحقوق والحريات العامة.
أخبار متعلقة
وناقش المشاركون خلال ندوة عقدتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أمس الأول، بعض التعديلات المقترحة على «قانون الإجراءات الجنائية»، شارك فيها مجموعة من أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان، وأساتذة قانون، وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، الضمانات الدستورية المتعلقة بحماية حقوق المواطن،، بما في ذلك الحبس الاحتياطي والتعويض عنه.
وأوصت المائدة المستديرة بوضع ضوابط تمنع تحول الحبس الاحتياطي لعقوبة بدلا من كونه تدبير تحفظي مع وضع حد أقصى لمدة الحبس، وأن يكون التقاضي على درجتين التزاما بالمعايير الدولية، وتوفير ضمانات لحقوق المتهم أثناء فترة المحاكمة، وعدم جواز رفض أو طلب أسباب من جانب المحكمة فيما يتعلق بسماع شهود الإثبات.
وكشف النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، عن وجود مشروع ربط اليكتروني بين أقسام الشرطة والنيابة العامة يجري تنفيذه حاليا، على أن يتم ربطه بالمحاكم في المستقبل، وذلك بهدف للمساعدة في تحقيق العدالة الناجزة.