أصدرت مطرانية المنيا للأقباط الأرثوذكس، بقيادة الأنبا مكاريوس، الأسقف العام للمنيا، الأحد، بيانا يرصد وقائع غلق 4 كنائس خلال شهر أكتوبر الجاري ومعاناة الأقباط بسبب ذلك، بحسب قولها.
أخبار متعلقة
وقال البيان: «التزمنا الصمت لمدة أسبوعين بعد إغلاق إحدى الكنائس، أملا في أن يقوم المسؤولون بدورهم الذي ائتمنتهم الدولة عليه، ولكن إزاء هذا الصمت تطوّر الأمر للأسوأ، حيث أُلحِقَت بالكنيسة الأولى التي أُغلِقَت كنيسة ثانية ثم ثالثة ثم شروع في الرابعة، وكأن الصلاة جريمة يجب أن يعاقَب عليها الأقباط، مُؤثِرين انتقال أفراد الشعب إلى قرى مجاورة لأداء الشعائر، فهل مُحرَّم عليهم الراحة؟».
وأضاف: «حدث خلال أسبوعين ما لم يحدث في سنوات، تُغلَق الكنائس، ويتم الاعتداء على أفراد الشعب وإتلاف ممتلكاتهم، ولا رادع.. عادة ما تستخدم المساومة والتوازنات تحت مسمى (التعايش السلمي)، ودائما ما يدفع الأقباط ثمن هذا التعايش وليس المعتدين».
وتابع: «تأتي ردود أفعال المسؤولين مُخيِّبة للآمال، وعندما يشبّ أي خلاف أو يحدث اعتداء، فالبديل الأول هو غلق الكنيسة والضغط على الأقباط فقط دون عقاب للمعتدين».
ورصد البيان الوقائع الأربع، قائلا: «في 15 أكتوبر أغلقت الشرطة كنيسة العذراء في قرية الشيخ علاء بمركز المنيا، والتي هاجمها متشدّدون في 2015 وأغلقت، ولم يتخذ المسؤولون أي خطوة لإعادة فتحها، وأعاد الأقباط فتحها والصلاة فيها في 15 أكتوبر الحالي، ولكن تحرش البعض بالمكان عصر اليو ذاته، وتم إغلاقها»ز
وأشار إلى أن الواقعة الثانية حدثت في 22 أكتوبر 2017، وشملت كنيسة الأنبا موسى بقرية القشيري بمركز أبوقرقاص، حيث بدأت فيها الحضانة والقداسات منذ شهور، وقذف متطرفون المكان بالحجارة يوم الأحد الماضي وأصابوا 4 أقباط، وأغلقت الكنيسة بينما لم يتم القبض على المعتدين، وعقدت جلسة صلح بين الأقباط والمسلمين كالعادة ومع ذلك ما تزال الكنيسة مغلقة.
وتتمثل الواقعة الثالثة في كنيسة أبوسيفين بقرية الكرم، وفقا للبيان، مضيفا أن المسلمين لم يشتكوا من وجود الكنيسة، ولكن المسئولين بادروا بإغلاقها تخوفا من هجوم محتمل عليها وذلك منذ الأحد الماضي 22 أكتوبر.
وأوضح أن الواقعة الرابعة حدثت في كنيسة مارجرجس بعزبة زكريا، حيث حاول البعض الهجوم على المكان الجمعة الماضي وتصدى لهم الأهالي، وأُصيبت سيدة قبطية، وفي المساء قاموا بالتعدي على ممتلكات بعض الأقباط، ومساء السبت قام بعض من وجهاء القرية ومعهم أحد النواب الشرفاء، بتهدئة الأجواء، وما تزال قوات الشرطة متمركزة هناك.
واختتمت المطرانية بيانها بالقول: «أبسط حق من حقوقنا هو الصلاة وهو ما يكفله الدستور، وهذا الحق لن نكف عن المطالبة به حتى يتحقق، ويُخشى أنه وبعد قانون بناء الكنائس والتأكيد على حقوق الأقباط كمواطنين مصريين وتوجيهات رئيس الجمهورية والوعود المستمرة بالمساواة وعدم التمييز، أن يكون القول الأخير للمتشددين بفرض إرادتهم على أجهزة الدولة، وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا، وهو ما يؤكد رفضه الرئيس في كل مناسبة».