أرسل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الإثنين، عددًا من الرسائل لطمأنة أولياء الأمور حول نظام التعليم الجديد وامتحانات الثانوية العامة التي يتم دراستها حاليًا.
أخبار متعلقة
وقال «شوقي»، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «قلت من أول يوم أنني لست راضيًا عن مخرجات نظامنا التعليمي الحالي، وأن مصر جديرة وأولادنا يستحقون منا ما هو أفضل، ولم أضيع وقتًا في تجميل الوضع أو الادعاء بأن كل شىء تمام وكان أول عمل هو أن نرصد المشاكل كلها سواء الخاصة بالمعلمين أو القيادات أو المكافآت أو المدارس الخاصة والدولية أو الكثافات أو عجز المعلمين في بعض الأماكن وخلافه».
وأضاف: «بعد رصد المشاكل قررنا أن نشرع في إيجاد حلول جذرية وليست شكلية أو دعائية لهذه المشاكل رغم كثرتها وصعوبتها، ونظرًا لكثرة التحديات ولصعوبة الحلول والكثير من المقاومة الداخلية والخارجية فإننا نبذل قصارى جهدنا لحلها وفق جدول زمني بالأولويات وهذا لن يحدث بين يوم وليلة ولكننا نجحنا في حل الكثير ومازال أمامنا الكثير».
وتابع: «كان من الأسهل والأقل صعوبة أن نكتفي بحل المشاكل التقليدية ونكتسب شعبية بدون تحسين مخرجات التعلم بشكل حقيقي بأن نبني فصولاً ونقلل المناهج حتى لو تعارض هذا مع مصفوفة المناهج ونحاول في الأمور الكلاسيكية، ولكننا وضعنا تصورًا أكثر جرأة وأشد صعوبة بكثير بأن نعمل في ٣ اتجاهات على قدر عال من الصعوبة، الأول هو حل المشاكل التقليدية وتسيير الوزارة والمنظومة بشكل أكثر كفاءة وإدارة دفة التعليم الحالي بنجاح وهو وظيفة أي وزير يأتي لهذه الوزارة الضخمة».
وذكر أن «الاتجاه الثاني يتمثل في تغيير نظام التقييم المعتمد على امتحان قومي موحد (الثانوية العامة) واستبداله بنظام آخر أكثر دقة يقيس المهارات الحقيقية ومخرجات التعلم عبر ٣ سنوات بشكل تراكمي كي نتخلص من الدروس ونستعيد الطلاب والمعلمين في المدارس ونغير فلسفة التعليم من المجموع فقط إلى المجموع مع التعلم الحقيقي، بينما الاتجاه الثالث هو تصميم نظام تعليم جديد تماما من حيث الفلسفة والهدف والمناهج والمعلمين والتقييم وبناء الشخصية وتكريس الهوية واكتساب مهارات حياتية وفكرية وعلمية يبدأ من رياض الأطفال ونجعله متاحا لأولادنا من عام ٢٠١٨».
وذكر الوزير أن المهمة الأولي وحدها هائلة أما المشروعان الثاني والثالث فهما يحتاجان إلى وزارة موازية لبنائهما ولكننا نؤمن بأن الهدف الثالث هو مستقبل التعليم المصري بينما الثاني هو الحل الوحيد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لتحسين مخرجات نظام التعليم الحالي، مشيرًا إلى أن «المشروعين الثاني والثالث حددنا موعدًا لإنهائهما ولم نكن نلام لو لم نضع لأنفسنا كل هذا الضغط والأهداف الصعبة جدا».
وأشار إلى أن «ما تسرب عن ملامح المشروع الثاني والخاص بنظام التقويم بالمرحلة الثانوية ليس كاملا ومن الخطأ تسريبه في هذا التوقيت، ولكن نحن وجدنا حلولاً متكاملة لقضية البنية التحتية للاتصالات وسوف يكون كل طالب متصلا بالإنترنت وسوف نفصل الامتحانات والتصحيح عن معلم الفصل الذي يتلخص دوره في تدريب الطلاب على المادة لكي يحصلوا على أعلى الدرجات في امتحانات ليست من وضعه أو تصحيحه»، مضيفًا: «لقد أنهينا كافة الأمور الخاصة بتدريب المعلمين على هذا النظام وكذلك الطلاب، ولن تقتصر الامتحانات على الاختيار من إجابات متعددة ولكن النظام يسمح بالكتابة النثرية والمقالات ويلغي المخازن والمطابع والتسريب واللجان والكنترولات، ومن المزمع البدء بالصف الأول الثانوي فقط في سبتمبر ٢٠١٨ والدفعات التالية».
ولفت الوزير إلى أنه «قرأنا كل المخاوف ووجدنا الحل المتكامل الذي يسمح بتنفيذ ثورة حقيقية في التعلم مع العلم أن كل الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح في هذا النظام وبالتالي لا رجعة لنظام الحفظ والتلقين والإجابة النموذجية والدروس الخصوصية والضغط على الأهالي بأعمال السنة ولا مراجعة التظلمات من أخطاء التصحيح إن شاء الله».
وأكد «شوقي» أن الحلم الأكبر فهو الهدف الثالث والخاص بنظام تعليمي جديد والذي يمثل ما نحلم به للتنافس عالميًا وسوف يطبق على الصف الأول الابتدائي في سبتمبر ٢٠١٨، ويستهدف هذا المشروع بناء نظام متكامل بأهداف جديدة للتربية وبناء الشخصية والتركيز على القيم والأخلاق والهوية المصرية مع بناء مناهج بمعايير عالمية وصبغة مصرية نستفيد فيها من تجاربنا في مدارس النيل والياباني والمتفوقين وأسلوب التقييم الجديد لبناء الإنسان المصري الجديد، مضيفًا: «لقد انتهينا من إعداد مصفوفة المناهج الجديدة ونعمل على إعداد تدريبات المعلمين وإتاحة الموارد المطلوبة».
واستطرد الوزير قائلا: «لقد تحدثت مع عمرو أديب عن المدارس اليابانية وأكرر أنه لم تأت تقارير رقابية أو حدث أي خلاف مع الجانب الياباني بل بالعكس نحن نرى أن هذه المدارس هي تجربة أولية لتعميم هذا النظام داخل مشروع التعليم الجديد، ولذلك نريد البدء فيها سريعًا ولكننا لن نضحي بالجودة لأهمية التجربة، وليس هناك مؤامرة لتعطيلها ولا قرار من الرئيس بسبب أخطاء بل بالعكس لقد اتفقت مع الرئيس أن الحكمة تقتضي أن نأخذ وقتًا أكثر قليلا كي نتقن العمل ونقدّم الأفضل لا أكثر ولا أقل».
وتابع: «نحن لم نتلق منحة من الجانب الياباني لهذه المدارس ولكن الدولة المصرية تكفلت بكامل تكلفة بناء المدارس وتجهيزها وسوف تتكفل بدفع مرتبات المعلمين ومكافآتهم والتشغيل والصيانة والوجبات، أما الجانب الياباني قدم قرضًا للدعم الفني وتدريب المعلمين فقط، لذلك فقد استقر الرأي على ضرورة وضع مصروفات تسمح بأن يتم تشغيل هذه المدارس والإنفاق عليها بنفس مستوى الجودة المستهدف لسنوات قادمة حتى لا ينهار المشروع بعد افتتاحه لعدم وجود موارد كما حدث في كثير من المشروعات السابقة»، مضيفًا: «كما ترون فإننا نفعل المستحيل للتحرك في الاتجاهات الكبرى الثلاثة التي تم ذكرها، والأدوات المتاحة والموارد ضعيفة جدًا أمام هذه الأهداف الكبرى ولذلك نحن نضع جهدنا في أولويات تعود بالنفع العام أولا ونعلم أن هناك مشاكل أخرى ولكننا مضطرون للتركيز بما نستطيع في وقت ضيق جدًا».
وأكد الوزير: «نحن نعاني من الحجم الهائل من الشائعات والتشكيك والجدل والتوقعات المبنية على خبرات سلبية قديمة والاستدراج لقضايا جانبية وأحيانًا شخصية لا تصيب الأهداف الكبرى أمامنا، ونحن فعلا نعاني وسط هذا الجو المشحون بالنقد اللاذع والمهين أحيانًا بينما نحن لم نسئ لأحد على الإطلاق ونتعامل بأقصى درجات الشفافية ولذلك أرجو أن نثق معًا في الهدف ونتعاون لإنجاحه سويًا».
واختتم «شوقي» تصريحاته قائلا: «اسمحولي أن أشارككم حزني مما أقرأه من تشكيك وتهكم (بلا داع) ودعوات علينا واتهامات بالتخبط وعدم وجود رؤية وتخيل أننا لا نعلم الواقع وأن الوزير يحلم وأننا لا نفعل شيئا، لقد شاركتكم هنا تفاصيل كثيرة دقيقة ولكننا نحتاج إلى الهدوء كي نعمل وكي نقدم ما يرضي الجميع».