وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين آخرين.
ويختص القانون بجوار اختصاصه بضرائب الدخل والقيمة المضافة، بالضرائب العقارية أيضا، بهدف تسهيل وتسريع إنهاء المنازعات مع الممولين، وتحصيل المستحقات الضريبية، وخلق مناخ من الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.