تمر اليوم الذكرى الأولى لقرار تحرير سعر الصرف، الذى اتخذه البنك المركزى 3 نوفمبرالماضى، لمواجهة أزمة ندرة النقد الأجنبى والسوق الموازية للعملة، ضمن إجراءات إصلاحية أخرى اتخذتها الحكومة تباعا، لإنقاذ الاقتصاد.

ورغم إشادة المؤسسات التمويلية والمالية الدولية، ومنها صندوق النقد والبنك الدوليان، بنتائج برنامج الإصلاح، على صعيد تحسن بعض مؤشرات الاقتصاد الكلى، ما دعا الحكومة والبنك المركزى إلى المضى قدما فى التنفيذ، والقول بأن الاقتصاد يسيرعلى الطريق الصحيح، وعلينا الانتظار لنجنى ثمار النمو والإصلاح.

ورغم كل هذه الخطوات فى محاولة للإصلاح الاقتصادى، فإن المواطن لا يزال يئن تحت وطأة الارتفاعات المتتالية لأسعارالسلع والخدمات بالأسواق، والناجمة عن ارتفاع سعرالدولار بالبنوك عقب التعويم، وتقليص الواردات، وفرض ضرائب القيمة المضافة، وغيرها من الإجراءات الإصلاحية.

فى المقابل تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع قياسى لاحتياطى النقد الأجنبى ليصل إلى نحو 36.5 مليار دولار، ليعود إلى مستويات ما قبل 2011، وكذا ارتفاع معدل النمو إلى 5%، وتحسن إيرادات السياحة، والصادرات، وإنحسار الواردات، وغيرها من المؤشرات الإيجابية.

«المصرى اليوم»، تستطلع فى هذا الملف تقييم الشارع والمسؤولين والخبراء والمستثمرين والمصرفيين، لنتائج «سنة أولى تعويم» مع مرور عام كامل على القرار«الصعب»، وآثاره على جميع المستويات.

الصناعة المحلية تنتصر فى معركتها ضد«المستورد»

فى جولة داخل إحدى السلاسل التجارية، سيدهشك اختفاء منتجات عديدة مستوردة، إذ احتلت يوما ما أرفف المكان، بينما حلت المنتجات المحلية مكانها، ومن بينها «أجبان شهيرة، آيس كريم فاخر، أسماك مجمدة، أطعمة حيوانات، وحلوى الأطفال، ومستحضرات النظافة والتجميل، وأدوات منزلية وكهربائية»، بعد أن أنهى قرار تحرير سعر صرف الجنيه دعما خفيا كان يقدمه الاقتصاد للمنتجين والمصدرين على حساب الصناعات الوطنية، لتعود الصناعة بعد عام من قرار تحرير سعر الصرف منتصرة فى معركتها مع المستورد.المزيد

نائب محافظ المركزى لـ«المصرى اليوم»: انخفاض الدولار مرتبط بموارد العملة الصعبة.. ولم نتدخل إدارياً فى سوق الصرف منذ «التحرير»

قال جمال نجم، النائب الأول لمحافظ البنك المركزى، إن انخفاض سعر صرف الدولار، مرتبط بتوليد عملات صعبة أكثر من الاستخدمات، وكذا العودة إلى العمل والإنتاج وزيادة التصدير، مؤكدا أن مصرفه لم يتدخل إداريا فى سوق الصرف منذ تعويم الجنيه نوفمبر الماضى، وترك السعرلآليات العرض والطلب وحرية البنوك.بالمزيد

«سنة أولى تعويم»: ارتفاع أسعار.. جشع تجار.. وغياب رقابة

ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة والنقل والكساد وقلة الإنتاج وكثرة الأسواق العشوائية.. هى أبرز مشكلات قطاع الخضروات والفاكهة فى مصر بعد قرار التعويم، والتى تُترجم إلى معاناة على أكثر من صعيد: معاناة الفلاح، وتاجر الجملة، وتاجر التجزئة، فيما يحصد المستهلك النصيب الأكبر من المعاناة بارتفاع أسعار السلع.بالمزيد

«النواقص» ومضاعفة الأسعار يضربان الأدوية

شهدت سوق الدواء فى مصر العديد من المشاكل فى الآونة الأخيرة، خاصة بعد تعويم الجنيه حيث ارتفع سعر جميع الأدوية 50% مرة واحدة فى يناير من العام الحالى، بحجة ارتفاع تكايف استيراد المواد الخام من الخارج نتيجة التعويم، وكانت تلك هى الزيادة الثانية فى سعر الدواء، حيث إن الزيادة الأولى كانت 20% للأدوية الأقل من 30 جنيها، وهذه الزيادات المتتالية مثلت عبئا على كاهل المواطن، الذى أصبح لا يتحمل تكاليف علاجه، فضلا عن نقص العديد من الأصناف.بالمزيد

العمليات الجراحية للضرورة بعد ارتفاعها ١٥٠٪

منذ قرار محافظ البنك المركزى بداية نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف العملية، ارتفعت جميع أسعار السلع والخدمات، إلا أن زيادة أسعار الخدمات الطبية لا سيما العمليات الجراحية ومستلزماتها جاء كبيراً ووصل إلى ضعفين فى بعض الأحيان، وهو ما شكل عبئاً كبيراً على المرضى.بالمزيد

أدوات النظافة والتجميل.. العودة إلى الطبيعة والسيطرة على ارتفاع الأسعار

«بعد سنة من التعويم.. مفيش غير العرب فى حالة وجودهم ممكن تشترى».. بتلك العبارات بدأ محمود أحمد، أحد العاملين بمحال أدوات التجميل الشهيرة فى منطقة المهندسين، حديثه لـ«المصرى اليوم» حيث وصف «محمود» عملية البيع والشراء أصبحت بشبه المنعدمة، بسبب الارتفاع المستمر فى الأسعار، ويقول إن البيع أصبح مقتصرا فقط على العرب وليس المصريين، حيث كانت أسعار العطور المستوردة قبل تحرير سعر صرف الجنيه تتراوح بين 400 و650 جنيها، وعقب التحرير أصبحت تبدأ من 2000 حتى 8 آلاف جنيه.المزيد

«التعليم».. الارتباك سيد الموقف فى «الحصة الأولى» لـ«التعويم»

التعليم واحد من أهم القطاعات تضررًا بقرار التعويم، على مدار عام، تشكلت ائتلافات ومجموعات على شبكات التواصل الاجتماعى من أولياء الأمور، فى محاولة للضغط على المدارس الخاصة والدولية التى احتفظت بنصيب الأسد من ارتفاع المصروفات الدراسية، فيما ارتفعت على الجانب الآخر أسعار المستلزمات الدراسية والدروس الخصوصية بنسب تصل إلى 100%.بالمزيد

إسماعيل حسن: محاولات حكومية لمواجهة آثار الإصلاح

قال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، رئيس بنك مصر إيران، إن قرار تحرير سعر الصرف جاء متسقاً مع منظومة الإصلاحات الحكومية المتكاملة التى تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية المالية، الذى يتم تنفيذه حالياً بحسم من جانب المجموعة الاقتصادية، وعلى رأسها البنك المركزى، المسؤول عن السياسة النقدية. وأضاف أن حزمة الإصلاحات النقدية والمالية، التى يمثل التعويم أحدى أساسياتها، من شأنها تمكين الاقتصاد المصرى من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته وتحقيق معدلات النمو المرجوة، لافتا إلى أن التعويم كان (شراً لا بد منه) لإنقاذ الاقتصاد من عثرته الحالية الناجمة عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ ثورة يناير2011.بالمزيد

«المستثمرين العرب»: المؤشرات جيدة وهناك عيوب يجب تداركها

قال السفير جمال بيومى، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن مؤشرات إجراءات الإصلاح الاقتصادى بعد مرور عام عليها «جيدة»، وظهر ذلك فى عودة ارتفاع الصادرات، وتراجع التضخم، رغم أنه كان يتسم بالبطء الشديد، على حد قوله.بالمزيد

من 20 لـ ٨٨٨ قرشاً.. رحلة «بهدلة الجنيه» خلال 100 عام

من 20 قرشا سعر صرف الدولار أمام الجنيه عام 1916، إلى 8.88 جنيه قبل قرار تحرير سعر الصرف العام الماضى.. محطات عدة أشبه برحلة «البهدلة» يرصدها «المصرى اليوم» خلال الـ 100 عام الماضية.بالمزيد

هانى توفيق رئيس شركة مصر لرأسمال المخاطر لـ«المصرى اليوم»: الإصلاحات الحالية لا تكفى لجذب استثمارات جادة طويلة الأجل

قال هانى توفيق، الخبير الاقتصادى ورئيس شركة مصر لرأسمال المخاطر المسؤولة عن ملف المصانع المتعثرة، إن التعويم أولى خطوات الإصلاح ولكنه لم يكن الحل السحرى لكافة المشاكل الاقتصادية، وكان يجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية الأخرى المصاحبة له، لافتا إلى أن آثاره الإيجابية على الاقتصاد قد تحتاج ثلاثة أعوام. ووجه توفيق فى حواره لـ«المصرى اليوم»، انتقادات لعدد من السياسات المالية والنقدية فى ظل ارتفاع الدين العام وعجز الموازنة واستمرار البنك المركزى فى طباعة النقود، ما يعرض العملة المحلية لمزيد من التدهور، متوقعا أن تشهد الفائدة تراجعا خلال اجتماع السياسات النقدية فى ديسمبر المقبل.. وإلى نص الحوار:بالمزيد

«المقاولات» بعد التعويم: مشروعات «متعثرة».. تعويضات «متأخرة»..والأسعار نار

تسبب صدور قرار تعويم الجنيه فى ضربة قوية لقطاع المقاولات لم يشف منها حتى الآن، رغم كثرة المشروعات القومية التى أطلقتها الدولة خلال الفترة الماضية، حيث لايزال المقاولون المتعاملون مع الجهات والهيئات الحكومية يطالبون بتفعيل لجان التعويضات التى أقرها مجلس الوزراء للعمل بها خلال الفترة المقبلة.بالمزيد

«الكهرباء».. «فولت عالى» يضرب القطاع بسبب زيادة تكلفة الإنتاج

شهدت أسعار الكهرباء ارتفاعا ملحوظا خلال العام الماضى، بمتوسط 33% لجميع الشرائح، حيث تم تطبيق الزيادات من فاتورة يوليو الماضى، بينما سيتم مد فترة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء إلى عام 2021 بدلا من عام 2019، وذلك بعد رفع قيمة الدعم إلى 82 مليار جنيه بسبب تعويم صرف الجنيه.بالمزيد

الملابس.. المبيعات «نص كم» و«المستعمل» يحرق جيوب الغلابة

فى الوقت الذى كان يلجأ فيه معظم المصريين لشراء المنتجات الصينية لأنها الأرخص وفى متناول اليد، خاصة الملابس التى تباع على الأرصفة، إلا أن قرار تعويم الجنيه كان له رأى آخر بعد أن أثر بشكل كبير على أسعار السلع التى تباع على الأرصفة.بالمزيد