بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي منحها الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، لشركات تطبيقات الكروت الذكية لتحسين خدمات كروت التموين الذكية، تدخلت جهات رقابية للاطلاع على بنود التعاقد ومهام تلك الشركات، وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأن تجديد عقود الشركات الثلاث حتى 30 يونيو 2018 من عدمه.
أخبار متعلقة
وتضمنت شروط وزير التموين للشركات حال رغبتها في تجديد تعاقدها مع الوزارة، حل مشاكل المواطنين مستحقي الدعم التمويني التي تتمثل في الفترات الطويلة لإصدار بدل الفاقد والتالف والفصل الاجتماعي والتحويل من محافظة إلى أخرى وغيرها من الخدمات.
ويعاني المواطنون مستحقو الدعم من الانتظار أكثر من 6 أشهر إلى عام وأكثر من ذلك في بعض الأحيان، ويتم التردد خلال تلك الفترة على مكاتب التموين لتحويل بطاقة التموين الورقية إلى إلكترونية دون جدوى أو استخراج بطاقة تموين بدل تالف أو بدل فاقد، وبالرغم من تقدمهم بأكثر من تظلم للاستعلام عن البطاقات، وكذلك سداد قيمة الحوالة البريدية، وهي 20 جنيها أكثر من مرة للحصول على البطاقة، إلا أنه لم يحدث جديد.
وطالب مصدر حكومي، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإلغاء التعاقد مع الشركات الثلاث الخاصة بالكروت الذكية «اسمارت، افيت، داتا» مع وزارة التموين، بسبب شكاوى المواطنين مستحقي الدعم، علاوة على أخطاء تلك الشركات، وزيادة أعداد الأفراد على البطاقات، واختراق السيستم الذي أهدر المال العام.
وأضاف المصدر، في تصريحات لــ«المصري اليوم»، أن هذه الشركات أثبتت فشلها في تقديم خدمات ترضي مستحقي الدعم التمويني، مؤكدا أن الشركات استمرت في تقاعسها عن إصدار البطاقات التي لم يتم استخراجها منذ أعوام، رغم أن الوزير منحها مهلة 15 يوما ثم بعد ذلك 48 ساعة.
يشار إلى أن وزير التموين طلب من مسؤولي شركات الكروت الذكية: «سمارت» و«إيفيت» و«فرست داتا»، تحسين خدمات كروت التموين الذكية، وتقليل وقت إصدار بدل الفاقد والتالف والفصل الاجتماعي والتحويل من محافظة إلى أخرى، بحضور رؤساء وممثلي وبحث آليات التعامل في الفترة القادمة بين الشركات بعضها البعض فيما يخص تبادل المعلومات، وكذلك وضع آلية صيانة جميع النهايات الطرفية للمنظومة، سواء كانت مكتب التموين أو ماكينات البدالين أو ماكينات المخابز، والتأكد من سلامة هذه النهايات الطرفية. ووجه الوزير بضرورة تقديم الشركات مذكرة بالخطوات التنفيذية لآليات التعامل.