مجالس الأعمال المشتركة: أصبحنا نقطة جذب على خريطة الاستثمار العالمى

كتب – فاطمة نشأت وأحمد ماجد

قال عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، إن القرارات التى اتخذت قرارات جوهرية وكان لابد منها، فقرار تحرير سعر الصرف كان لابد منه للقضاء على السوق السوداء فى ظل الارتفاع المستمر للدولار فى ذلك الوقت، بالإضافة لعدم توفير العملة الصعبة مما يعوق حركة المستثمرين فى استيراد المواد الخام، وكان ذلك بالطبع مناخ طارد للاستثمار.

وأشار إلى أنه بعد مرور عام من قرارات الإصلاح الاقتصادى فقد أدت هذه القرارات إلى استقرار الاقتصاد على كافة الأصعدة والقطاعات، وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية لاحظنا دخول مستثمرين جدد لانخفاض تكاليف الاستثمار فى مصر بعد قرار تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية أقل من نظيرتها فى باقى الدول.

وأشاد مهنا بقانون التراخيص الجديد الذى يعد من أبرز الخطوات الإصلاحية لمناخ الاستثمار، فالبيروقراطية كانت تعوق كثير من المستثمرين وتهدر أوقاتهم، مضيفاً إلى أن قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية ستساهم فى حدوث طفرة استثنائية تتمثل فى دخول استثمارات هائلة.

واستكمل أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تنص على معاملة المستثمر الأجنبى كالمستثمر الوطنى، بالإضافة لحق منحه الإقامة فى مصر طوال مدة المشروع، كما نص القانون على إنشاء لجنة وزارية لفض منازعات استثمار، بالإضافة لإنشاء لجنة للتحكيم والوساطة فى منازعات الاستثمار التى تنشأ بين المستثمر والدولة أو أى من الجهات التابعة لها، مع منح المستثمر حوافز إضافية حال تنفيذ مشروع، واعتماده على 50% من الخامات المحلية أو تصدير 20% من الإنتاج للخارج، وبذلك سيتم خلق مناخ استثمارى جاذب لجميع المستثمرين حول العالم.

وتوقع مهنا أنه مع بداية عام 2019 سيرتفع الاستثمار الأمريكى فى مصر بنسبة قد تصل إلى 30%، وأن كثيرًا من المستثمرين سيتوجهون للاستثمارات فى مصر باعتبارها سوق واعد، حيث ارتفعت صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الولايات المتحدة لتصل إلى 482.2 مليون دولار فى شهر مارس من العام الجارى، مقارنة بـ 129 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضى.

ومن جانبه أوضح شريف الجبلى رئيس مجلس الأعمال المصرى الإندونيسى، أن قرارات الإصلاح الاقتصادى دعمت الصناعات المحلية بشكل كبير، فقرار تحرير سعر الصرف ساهم فى انخفاض أسعار المنتج المحلى فى الأسواق الخارجية مما أعطاه ميزة تنافسية، وأدى ذلك لزيادة الطلب على المنتج المحلى وتشغيل المصانع بطاقات إنتاجية أعلى لتتمكن من تلبية الطلب المتزايد.

وأوضح الجبلى أن القرار أعطى لمصر ميزة تنافسية كبيرة لتصبح من أفضل الدول جذباً للاستثمارات، وذلك لانخفاض قيمة العملة المحلية، مع توفير عمالة أرخص من باقى الدول، أى أن تكلفة إنتاج المستثمر الأجنبى فى مصر أقل من تكلفته فى معظم الدول الأخرى.

وأشار أن قرار رفع أسعار الفائدة كان لابد من اتخاذه استكمالاً لباقى قرارات الإصلاح الاقتصادى المتخذة، وعلى الرغم من تأثير هذا القرار على المصانع المحلية بارتفاع تكلفة التمويل إلا أنه كان لابد من اتخاذه للحد من ارتفاع معدل التضخم الذى يؤدى لمعاناة المواطن والمستثمر معاً، مضيفاً أنه قرار مؤقت كما صرح طارق عامر محافظ البنك المركزى فى أحد اجتماعاته.

وأضاف محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين، وعضو مجلس الأعمال المصرى السعودى، أن قرارات الإصلاح الاقتصادى أثرت على الاستثمار الأجنبى بشكل طفيف، والقوانين الداعمة للاستثمار التى أصدرت مؤخراً كقانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الجديد تحتاج إلى مزيد من الوقت لكى تدخل حيز التنفيذ وتظهر نتائجها على الاستثمار. وأوضح أن النجاح الحقيقى فى تعافى مناخ الاستثمار سيظهر فى اتجاه مستثمرين جدد إلى السوق المحلى من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى أنه لابد من استكمال قرارات الإصلاح الاقتصادى لتدعم مناخ الاستثمار، مثل ضرورة تسوية المنازعات مع المستثمرين المتعثرين وإيجاد حلول جذرية، حيث تعد مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى تتخذ إجراءات قانونية بالسجن لحدوث خلاف تجارى أو مالى، مع أهمية إصدار قانون الإفلاس ودخوله حيز التنفيذ فى أسرع وقت ممكن.