اعلنت القوى العمالية من النقابات الرسمية والمستقلة والقوى والحقوقية والشبابية رفضها التام لصدور مشروع قانون يجرم حق العمال في الاعتصام والإضراب والتجمهر في بعض الحالات والذي وافق مجلس الوزراء عليه، كما طالبت هذه القوى بإسقاط حكومة الدكتور عصام شرف لكونه يسعى لفرض قيود تتعارض مع مبادئ الثورة وتزيد صعوبة موقف مصر أمام منظمة العمل الدولية التي تضعها على القائمة السوداء.
وأكد إسماعيل فهمي وزير القوى العاملة السابق، رفضة تجريم الإضراب، ولكنه أكد على ضرورة التمسك بالقانون والالتزام بالقنوات الشرعية المنظمة لحق الإضراب والاعتصام.
وفي تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» قال فهمي «إننا إذا كنا حاليا نسير نحو الحريات التي تنادي بها منظمة العمل الدولية فعلينا أن نلتزم بكل الحريات التي وردت في الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليه مصر ووفقا لما نادت به ثورة 25 يناير».
وأشار إلى أن قانون العمل رقم 12 أعطى العمال حق الإضراب بأسلوب شرعي ومنظم بعد استنفاذ جميع وسائل التفاوض.
ويجرّم مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأربعاء الاحتجاجات التي تتسبب في «منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها».
ويقر القانون عقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو كليهما لمن يرتكب هذه «الجريمة» أثناء سريان حالة الطوارئ.
وتشدد العقوبة إلى الحبس بحدٍ أدنى عام وغرامة تتراوح بين 100 إلى 500 ألف جنيه إذا استخدم «الجاني» العنف في ارتكاب «الجريمة» وترتب عليها تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو إلحاق الضرر بالمال العام أو احتلال والاستيلاء على المباني والأموال العامة.
وفرض القانون عقوبة الحبس والغرامة التي تتراوح بين 30 إلى 50 ألف جنيه لكل من حرض أو دعا أو روّج بأي طريقة من طرق العلانية لأي من الأفعال السابقة.
وقال عبد الرحمن خير رئيس اتحاد عمال حلوان إنه ضد صدور أي قوانينن تجرم حق العمال في الإضراب «وعلى المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يصدر من التشريعات ما يضمن حماية المنشآت العامة والخاصة دون المساس بحقوق العمال».
وطالب خير عمال مصر بضرورة تسيير عجلة الانتاج والحفاظ على منشآتهم حتى يتعافى الاقتصاد الوطني ونستطيع الخروج من الأزمة الراهنة، كما دعا الحكومة لضرورة تفهم مشاكل العمال والحوار مع اتحاد العمال ونقاباته حيث لهم أجندة خاصة على حد قوله لمواجهة المشاكل العمالية، والمساعدة على رفع نسبة الانتاج والأنتاجية.
وأعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة رفضة لمشروع مجلس الوزراء، مؤكدا أنه سوف يزيد من حجم الانتقادات الموجهة لمصر من منظمة العمل الدولية في ذات الوقت الذي يسعى فيه وزير القوى العاملة لإخراج مصر من قائمتها السوداء.
وقال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات العمالية إن هذا المشروع يتعارض مع ثورة 25 يناير، ويعود بمصر لزمن القهر والعبودية، منتقدًا موافقة مجلس الوزراء على هذا المشروع في ظل غياب الدكتور حسن البرعي وزير القوى العاملة الموجود حاليا في جنيف من أجل التفاوض مع المنظمة لإخراج مصر من القائمة السوداء.
وأكد أن هذا المشروع يعود بمصر إلى زمن القهر والعبودية وينتهج ذات المنهج الذي كان يتبعه النظام السابق من تقييد الحريات، مشيرا إلى أن الحكومة بدلا من حل مشاكل العمال وإزالة كافة القيود المفروضة عليهم، تسعى لفرض قيود أقوى وأشد.
وأصدرت الدار بيان أمس طالبت فيه الحكومة المصرية بسحب مشروع مرسوم القانون المذكور، مناشده المجلس العسكرى الأعلى بعدم إصداره.. وأكدت على أهمية إدارة حوار مجتمعى منتظم تشارك فيه مختلف القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدنى، وممثلى العاملين فى القطاعات المختلفة، وممثلى رجال الأعمال لمناقشة التحديات الحالية.
ودعا المركز المصري للحقوق الاقتصادية والإجتماعية الحركات الشبابية والحزبية والسياسية والوطنية لاتخاذ موقف موحد ضد هذا المشروع، مطالبا عمال مصر للأستمرار في ممارسة حقهم في الأعتصام والإضراب لحين حصولهم على كامل حقوقهم والتصدي لهذا المشروع.
وطالب خالد على مدير المركز المصري للحقوق الإقتصادية ، بإسقاط حكومة الدكتور عصام شرف، مشيرا إلى أن الثوار حملوه على الأعناق فى ميدان التحرير أملاً فى الديمقراطية والحرية، مؤكدًا أن قراراته بشأن تجريم الإضرابات تعود بمصر إلى الوراء لأكثر من خمسين عامًا وسوف تكون نتائجها كارثية على مصر على المستوى الدولى.
وانتقد على ما وصفه بحالة التعالي التي تمارسها الحكومة على الطبقة العاملة وعلى مطالبها الفئوية.
وأكد أن القوى العمالية الحقوقية وحركة الشباب تطالب الكتور أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والدكتور سمير رضوان وزير المالية باعتبارهم مستشارين سابقين فى منظمة العمل الدولية والدكتور جوده عبد الخالق وزير التضامن باعتباره منتمٍ للحركة العمالية بالاستقالة من الحكومة، مشيرًا إلى أن القوى الساسية والعمالية منذ صدور قرار موافقة مجلس الوزراء وهي في اجتماعات متواصلة للإعلان عن الحركات الاحتجاجية التى سوف تقوم بها احتجاجا على محاولات الحكومة تجريم الإضراب.