قال عضو الكنيست عن حزب كاديما، يسرائيل حسون، الذي التقى الاثنين بالقاهرة، بالإسرائيلي المتهم بالتجسس، إيلان جرابيل، المحبوس في مصر منذ يونيو الماضي، إنه في حال تصديق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الثلاثاء على «صفقة جرابيل»، فإنه من المتوقع أن يتم تنفيذها خلال يومين، وأضاف: «إذا لم تقدم دعاوى قضائية للمحكمة العليا (ضد صفقة جرابيل)، فإنه (إيلان جرابيل) سيعود الخميس المقبل».
وأضاف حسون في حديث للقناة الثانية الإسرائيلية: «المصريون اتهموا جرابيل بالتجسس، ولم يقدموا ضده عريضة اتهام، وبالتالي سهل ذلك في إيجاد حل لقضيته، حيث إن منح العفو بعد محاكمة يكون أصعب بكثير من منحه دون تقديم اتهام رسمي، كذلك الوضع في محاكمنا».
وقالت القناة الثانية الإسرائيلية إن حسون قال قبل دخوله اليوم اجتماع لجنة الخارجية والأمن بالكنيست: «سعيد بأن الأمر انتهى بهذا الشكل»، وأضاف حسون: «التقينا جرابيل ولم يكن واضحاً لنا إذا ما كنا سننجح في إنهاء كل شيء، طلبت لقاء إيلان أمس، وكان لقاءً مثيرًا للغاية»، وأضاف «حسون»: «عندما بدأنا في الحديث إليه هو لم يكن يعرف من نحن وأجابني بالعربية، هو تلقى معاملة عادلة جداً على حد قوله»، وأشار «حسون» أن جرابيل التقى أسرته أثناء وجوده في السجن.
وقال التليفزيون الإسرائيلي: «إن جرابيل أبلغ يسرائيل حسون، وإسحاق مولخو، المستشار السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، ببعض التجارب التي مر بها، إلا أنه نقل عن حسون قوله .. أطلب منكم أن نحتفظ لجرابيل بحق قصها عليكم بنفسه».
ولفت التليفزيون الإسرائيلي إلى أن منظمة «الماجور»، التي تضم العائلات الإسرائيلية، التي فقدت أحد أفرادها في عمليات للمقاومة الفلسطينية، تنوي التوجه للمحكمة العليا الإسرائيلية بدعاوى قضائية ضد «صفقة جرابيل».
وكانت المنظمة نفسها قد تقدمت بدعاوى قضائية إلى المحكمة العليا في إسرائيل ضد «صفقة شاليط»، إلا أن المحكمة قررت عدم التدخل في الصفقة.
ونقل التليفزيون الإسرائيلي عن مسؤولين في المنظمة قولهم إنه: «على عكس ما أعلنت الحكومة الإسرائيلية لوسائل الإعلام، فإن نصف الأسرى، الذين سيتم تسليمهم لمصر هم من الأسرى الأمنيين، الذين عملوا على تهريب الأسلحة لعناصر إرهابية»، وأضافت القناة الثانية الإسرائيلية أن النيابة الإسرائيلية أعلنت، بعد توجه المنظمة إليها، أن قائمة الأسرى الكاملة ستنشر بعد موافقة الحكومة عليها، وأضافت أن منظمة «الماجور» ستتوجه بعد نشر القائمة للمحكمة العليا لمنع إطلاق سراح الأسرى المصريين المدانين في قضايا أمنية.