نفى مصدر أمنى ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام وزارة الداخلية بفرض غرامات مالية جديدة على المواطنين عند استخراجهم بعض المستندات الرسمية من قطاع الأحوال المدنية بسبب عدم التزامهم بالتوقيتات المقررة لاستخراج تلك المستندات.
أخبار متعلقة
وأكد المصدر الأمني أن الغرامات المشار إليها منصوص عليها بالقانون رقم 143 لسنة 1994 مادة (77) بشأن الأحوال المدنية، مشيرًا إلى التزام وزارة الداخلية بتطبيق ما يفرضه قانون الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية من أحكام تتعلق بفرض غرامة مالية في حالة التقاعس عن استخراج بعض المستندات الرسمية في حالات الإبلاغ عن وقائع (الميلاد – الزواج – الوفاة – فقد بطاقة الرقم القومي أو تلفها- عدم استخراج بطاقة الرقم القومى في السن المحدد 16 عامًا، وكذا تجديدها- عدم الإبلاغ عن أي تغيير في البيانات الشخصية بالرقم القومى) وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة بالقانون.
وأهاب المصدر الأمني بضرورة تحرى الدقة فيما يتم تداوله من أخبار.