«الفقي» يقترح تبني مصر مؤتمرًا دوليا لتنظيم الهجرة غير الشرعية

اقترح الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، تبني مصر تنظيم مؤتمر إفريقي- آسيوي- أوروبي، لتنظيم الهجرة غير الشرعية، مع وجود اتفاق لإيجاد صيغة لوقف هذه الهجرة.

وقال الفقي خلال مشاركته في جلسة «استعراض لسبل التعاون في مجال الهجرة غير المنتظمة لمنطقة المتوسط»، إن مصر عليها عبئا كبيرا بسبب موقعها، وعليها الدعوة لعقد هذا المؤتمر المهم، فضلا عن إيجاد صيغة دولية جامعة لدول البحر المتوسط، وتكاتف الدول المصدرة والمستقبلة للهجرة على حد سواء.

وطالب الفقي الدول المستقبلة للاجئين أن تعاملهم كبشر، وأن يكون هناك قدرا من المرونة وإعطاء الثقة للمهاجر.

وطالبت الدكتورة بدرة قعلول، مدير المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية بتونس، بتنظيم تحالف إقليمي لشمال إفريقيا، لوقف الهجرة غير الشرعية، التي تفتح بابا للإرهاب، حيث يتسلل الإرهابيون مع تجار البشر والمخدرات.

وقالت «قعلول»، أنه يجب تأمين الحدود بين البلدان وبعضها البعض، بحيث تكون هناك دوريات مشتركة بين الحدود، وأمن الحدود لا يقف على التنسيق بين الجيوش والأمنيين فقط، بل يشمل أبعادا كثيرة منها البعد الثقافي والتعليمي والاقتصادي، لافتة إلى أن غياب المشروعات الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المتاخمة للحدود تؤدي لازدياد الهجرة.

فيما كشف الدكتور كريم أتاسي، ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إن 50% من أعداد اللاجئين في العالم هم عرب من سوريا وليبيا والعراق، بعدد ١٠ ملايين، يمثل السوريون منهم ٥ ملايين شخص.

وقال أتاسي :«للأسف لا يوجد إطارا دوليا يجمع دول البحر المتوسط، فهناك مفهوما للمساحة الجغرافية ولكن لا يوجد مفهوما سياسيا، لافتا إلى أنه خلال عام ٢٠١١ كان ينزح قسريا ١٤ ألف شخص في العالم، أصبحوا ٢٣ ألفا في ٢٠١٢، ثم ٣٢ ألفا في ٢٠١٤، و٤٢ ألفا في ٢٠١٥، حتى وصلوا إلى ٥١ ألفا في ٢٠١٦، وهي أرقام غير مسبوقة فيما يتعلق بأزمة اللاجئين.

وتوقع أتاسي، أنه مع تدمير داعش وأخواتها، سينعكس إيجابيا على مسألة الهجرة غير الشرعية واللاجئين، بدءً من النزوح الداخلي داخل البلدان وخاصة سوريا، وحتى عودة اللاجئين لبلدهم، لافتا إلى أن ذلك سيحدث تدريجيا بداية من ٢٠١٨، في سوريا، ثم العراق، حيث بدأنا الانتهاء من النزوح الجماعي ، مؤكدا أنه دون حل النزاعات لن تحل أزمة الهجرة الجماعية، مع دعم الأطر الوطنية، شميرا إلى أن الدولة الوطنية رغم كل عيوبها ولكنها في النهاية دولة تحمي مواطنيها، فلن يكون هناك استقرار طالما النزاعات متواصلة.

واعتبر أتاسي إننا الآن في مفترق الطرق انتظارا للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد خلال سبتمبر المقبل، والتي ستقر اتفاقيتين الأولى لتنظيم وتقاسم الأعباء بين دول المنشأ والمرور والوصول، والثانية لتقاسم الأعباء لموضوع اللاجئين، فكل واحدة في مجالها ستضع آليات للتعاون والتضامن والمشاركة والمنطقة العربية ستعبر عن احتياجاتها، ومن الآن حتى سبتمبر المقبل ستكون صياغة الاتفاقيتين أولوية للجميع.