كان التطور فى التطبيقات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات محور يوم «المشاركة المصرى الأول» الذى استضافته الجامعة الأمريكية بميدان التحرير. وشهدت الفعالية تقديم عدد من شباب رواد الأعمال مشروعاتهم ومدى ما واجهوه من تحديات، وما حققوه من نجاح فيما يعرف بالاقتصاد التشاركى، الذى يوفر من خلال منصات إلكترونية إمكان التقاء مقدم منتج أو خدمة مع طالبها بصورة يسيرة ومبسطة.
أخبار متعلقة
واستعرض شريف سامى، خبير الاستثمار، الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، فى محاضرته التطبيقات التقنية فى المجالات المالية (FinTech) أو ما يعرف «بالتكاملية»، حيث تتكامل تكنولوجيا المعلومات مع الخدمات المالية لإتاحتها على نطاق أوسع وبتكلفة أقل وأكثر انتشاراً جغرافياً. ومنها ما يتعلق بالادخار وتحويل الأموال والتأمين والإقراض وسداد المدفوعات والاستثمار. وأشار إلى أن الاهتمام بها لم يعد رفاهية، وأنها أصبحت صناعة قائمة بذاتها برقم أعمال يقدر عالمياً بمليارات الدولارات، لذا فإنها تمثل تهديداً متزايداً للكثير من جهات تقديم الخدمات المالية بصورة تقليدية.
وأشار إلى أنها عنصر ضرورى فى أى دولة لنجاح الكثير من المشروعات التى تعتمد على المنصات الإلكترونية فى تقديم خدماتها وكذلك فى تحقيق الشمول المالى للوصول بالخدمات المالية للمواطنين فى كل مكان بطريقة غير مكلفة وعلى مدار اليوم. وأضاف أنها توفر كذلك خصوصية لمستخدمها وطريقة آمنة للتعامل المالى غير النقدى.
وأوضح شريف سامى أن تلك التقنيات المالية المتقدمة تتضمن استخدام الذكاء الصناعى فى إصدار التوصيات الاستثمارية (الروبو أدفيس) وإدارة سجلات تسوية المعاملات المالية باستخدام الحوسبة السحابية (البلوك تشين)، وكذا استخدام البرامج اللوغاريتمية والتقنيات عالية السرعة فى إصدار أوامر بيع وشراء الأوراق المالية (هاى فريكونسى تريدينج).
وكشف أن جهات الإشراف على البنوك والأنشطة المالية فى الكثير من دول العالم تدرس بعناية تلك التطورات ومدى تأثيرها على الأسواق وآليات تنظيمها تشريعياً، والرقابة عليها بما يحقق الحماية للمتعاملين ويحد من مخاطرها من خلال وضع ضوابط التأمين اللازمة لبياناتها الحفاظ على خصوصية المتعاملين بها.
ولفت إلى أن الجهات المعنية فى مصر بالإشراف على الأسواق والخدمات المالية، بدأت مؤخراً فى تنظيم عدد من الجوانب المهمة بهذا الخصوص، مثل ما قام به البنك المركزى من تنظيم تحويل الأموال من خلال الهاتف المحمول، وما استحدثته الهيئة العامة للرقابة المالية من تنظيم الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين فى مجالات السيارات الإجبارى والسفر والحياة المؤقت والتأمين متناهى الصغر. وأضاف أن التداول الإلكترونى بالبورصة المصرية يعمل بنجاح منذ سنوات، وتزداد حصته من إجمالى التعاملات تدريجياً. ومن المتوقع خلال أشهر قليلة أن يتم تقديم خدمة شهر الضمانات المنقولة من خلال نظام إلكترونى بما ييسر الحصول على التمويل ويقلل من مخاطره.