أكدت وزارة المالية السعودية أنه لا صحة لتأجيل الرسوم المالية على الوافدين، مشيرة إلى إمكانية تعديلات سيتم تطبيقها على برنامج التوازن المالي.
أخبار متعلقة
وقالت الوزارة في بيان: «إشارة إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، وما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول مزاعم أن المقابل المالي على الوافدين ومرافقيهم وفق ما أعُلن سابقاً لم يطرأ عليه أي تعديل، وتؤكد وزارة المالية أنها لم تعلن عن أي تأجيل، ولم تدلِ بأية تصريحات بهذا الخصوص.
وأوضحت أن ما جاء في تصريحات وزير المالية محمد الجدعان خلال اليومين السابقين، إنما تتحدث عن تعديلات محتملة سيم تطبيقها على برنامج التوازن المالي، مشيرة إلى أن تلك التعديلات سيتم الإعلان عنها قبل إعلان ميزانية 2018.
وبيّن الجدعان خلال ذلك التصريح أن الوصول إلى التوازن الصفري بحلول العام 2020 م ليس هدفاً، إنما الوصول إلى إصلاح مالي مستدام في المدى المتوسط، منوهاً أنه بالإمكان تمديد التوازن المالي حتى العام المالي 2023 للمحافظة على نسبة نمو مناسبة.
وتوقع أن تكون مؤشرات الأداء للعام 2018 إيجابية بشكل أكبر.
وتهيب الوزارة بجميع وسائل الإعلام اتباع القنوات الرسمية في تلقي التصريحات ونشرها، والرجوع إلى وزارة المالية للتأكد من صحة أية معلومة غير معلنة بشكل رسمي.
وفي عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا.
ومن المستهدف تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.
وفي 2019، سيتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريا، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال.
وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع، على أن يتم تحصيل 65 مليار ريال.